وكيف كان ، فالظاهر منه أنّ الرجوع إلى الورقة مختصّ بالمحاكمة بين المؤمنين . وثالثا : يمكن أنّه إنّما لم ير لغير هؤلاء الخمسة ذكرا عندهم اتّفاقا وفي مدّة كان هناك ، ولا يفهم من ذلك أنّه ليس لغيرهم عندهم ذكر مطلقا . ورابعا : يمكن أن يكون ذلك لأنّ كلّ واحد من هؤلاء يكون رأسا في طريقته العلمية الخاصّة به ، أو لغير ذلك . وعلى كلّ حال ، لا يكون مثل ذلك وعدم ذكر مثل المفيد مع جلالة قدره وعظم شأنه أمارة على الوضع والجعل أصلا . وأمّا ما ذكر من وجه الوضع من عدم سند معتبر لهما ، ففيه : أولا : أنّ ذلك ليس دليلا لذلك ، فكيف تحكم يا أيها الشيخ - أدام اللّه عمرك وبارك فيه - بوضع الحديث لعدم سند معتبر له ؟ فهل تجسر على الحكم بالوضع على جميع المرسلات أو المسندات الضعيفة ؟ ! وثانيا : أنّ عدم اعتبار الأول عند العقلاء ، وبناء على طريقتهم واعتباره كذلك يدور مدار كون كاتب الرسالة المشتهرة بقصة الجزيرة الخضراء التي وجدها العلامة المجلسي مجهولا غير معروف ، كما يظهر من المجلسي أنّه كان كذلك عنده ، أو أنّه معلوم الحال وهو شيخنا الشهيد الأول كما قطع به وصرّح عليه العالم المتتبّع الخبير الشهيد الشريف مؤلّف كتاب « مجالس المؤمنين » « 1 » في مجلسه الأول وصرّح به غير أيضا ، ومع ذلك كيف لنا بالقول بعدم سند معتبر له بعد تصريح هذا الشريف الأجلّ بأنّ الشهيد الأول هو الذي وجد الرسالة في خزانة أمير المؤمنين

--> ( 1 ) مجالس المؤمنين للقاضي الشهيد نور اللّه التستري : ص 78 - 79 .