اثباتها خرط القتاد . ثم إنّه بعد ذلك كلّه قال : إلى غير ذلك ممّا لو استقصي لطال الكلام . ولا أدري ما أراد بذلك ؟ وكيف لم يأت بأكثر ممّا ذكره إن أمكن له مع حرصه وإصراره على إظهار بيان علل الأحاديث الموضوعة بزعمه ؟ ! وأعجب منه أنّه استدرك كلامه ورجع وقال : وأيضا : أنّ الكليني والمفيد عقدا في « الكافي » و « الإرشاد » بابا لمن رآه عليه السلام ، ولم يرويا هذا الخبر ولا الخبر السابق ، ولو كانا صحيحين ولم يكونا موضوعين لنقلاهما . فباللّه أنت ترى أنّه لو كان عنده أكثر ممّا أورده على الحديث كفّ عنه وهو يأتي بعد ما قال بهذا الكلام الفارغ عن الميزان ؟ فهل يقول أو قال أحد : إنّ كلّ ما لم يذكره « الكافي » و « الإرشاد » موضوع مجعول غير صحيح ؟ وهل يحكم بأنّ كلّ ما ذكراه صحيح ثابت ؟ ليت شعري من أين أخذ هذه القواعد المصنوعة ؟ ! وأيّ فائدة على تسويد الأوراق بهذه الإيرادات ؟ ! ولا حول ولا قوّة إلّا باللّه العلي العظيم . وثلاثة أحاديث أخر ومن الأحاديث التي ذكرها في عداد الأحاديث الموضوعة في الفصل الأول من الباب الثاني من كتابه ( ص 121 ) أحاديث محمد بن زيد بن مروان ، قال : ومنها أحاديث محمّد بن زيد بن مروان ، أحد مشايخ الزيدية على ما نقل الشيخ في غيبته ( في باب توقيعاته عليه السلام