الفروع أو لم يثبت كذلك أيضا ، يجعل الحديث في جملة ما يوافقه ، فإن وصل مع غيره إلى حدّ التواتر يؤخذ به ، ويعتمد عليه في الأصول . وأمّا الحكم بالوضع فلا يجوز إلّا بالدليل القطعي ، وبعد إثبات ذلك يسقط الخبر عن الاعتبار ، ولا يعتدّ به أصلا ، لا في الفروع ولا في الأصول في حصول التواتر به ، والحديث الذي لم يثبت وضعه ، وحكم عليه بالضعف أو عدم ارتقائه إلى المحفوف بالقرينة القطعية ، إن كان مشتملا على مضامين متعدّدة ، بعضها يوافق ما في غيره من الأحاديث ، وترتقي هذه الأحاديث معه إلى حدّ التواتر ، معتبر في هذا الجزء منه وإن لم نعتبر سائر مضامينها ، لعدم حصول التواتر فيه كذلك . [ أمور يتوهّم منها وضع هذه الأحاديث ] وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أنّ ما يمكن أن يتوهّم منه وضع هذه الأحاديث أمور : أحدها : انتهاء سند بعضها إلى علي بن إبراهيم بن مهزيار ، وهو ما روي في « الغيبة » ، وفي « دلائل الإمامة » ، وأحد خبري « كمال الدين » وهو الحديث الثالث والعشرون من باب من شاهد القائم عليه السلام وانتهاء سند بعضها إلى إبراهيم بن مهزيار ، وهو خبر « كمال الدين » الآخر أي الحديث التاسع عشر ، وبعد ما استظهرنا من أنّ هذه الأحاديث ترجع إلى حديث واحد ، لعدم جواز تكرار هذه الحكاية بعينها عادة ، فلا يجوز وقوعها لعلي بن إبراهيم تارة ولإبراهيم بن مهزيار تارة أخرى . ويدفع هذا التوهّم بأنّه من الممكن إسقاط جملة ( علي بن ) سهوا أو اختصارا ، فإنّه قد يطلق على الولد اسم الوالد في المحاورات العرفية ، كما أنّه يحتمل قويّا زيادتها اشتباها من بعض النسّاخ ، أو اجتهادا وغلطا من بعضهم .