--> - سعد - بقية حديث إبراهيم بن سعد . دلالة حديث سد الأبواب والجمع - قال الحافظ ابن حجر : ومحصل الجمع أن الأمر بسد الأبواب وقع مرتين ، ففي الأولى استثنى عليا لما ذكره من كون بابه كان إلى المسجد ولم يكن له غيره ، وفي الأخرى استثنى أبا بكر . ولكن لا يتم ذلك الا بأن يحمل ما في قصة علي على الباب الحقيقي وما في قصة أبي بكر على الباب المجازي ، والمراد به الخوخة كما صرح به في بعض طرقه ، وكأنهم لما أمروا بسد الأبواب سدوها وأحدثوا خوخا يستقربون الدخول إلى المسجد منها فامروا بعد ذلك بسدها . - وبها جمع بينهما الطحاوي في مشكل الآثار والكلاباذي في معاني الأخبار وفاء الوفاء : 2 / 476 - 477 الفصل 12 من الباب الرابع عن فتح الباري : 7 / 12 - 20 ط . مصر و 7 / 18 ح 3654 ط . دار الكتب العلمية ، والقول المسدد : 17 - 18 ط . حيدرآباد سنة 1319 ه الطبعة الأولى ، و 1400 ه الطبعة الثالثة ، ونزل الأبرار للبدخشاني : 75 الباب الأول . والنبي في بادىء الامر لم يأمر فقط بسد الأبواب بل امر بسد كل ثقب في المسجد من باب وخوخة أو ما ينظر منه أو كوة ، بل ومثل ثقب الإبرة كما تقدم في رواية عمرو بن سهل وجابر بن سمرة وبريدة وعلي . فالروايات مصرحة بهذا المنع فلا معنى للاستثناء ، إلا على القول بمعصية أجلاء الصحابة في أمره ، مع قوله في بعض طرقه : « سدوا قبل أن ينزل العذاب » . وقال السيوطي : قد ثبت بالأحاديث السابقة وقرر العلماء أن أبا بكر لم يؤذن له في فتح الباب ، بل أمر بسد بابه ، وانما اذن له في خوخة صغيرة وهي المراد من حديث البخاري ( الحاوي للفتاوى للسيوطي : 2 / 80 ذيل رسالة شد الأثواب بسد الأبواب ) . ويشكل على حديث سد باب أبي بكر أنه لم يستثن باب علي المفتوح . ويؤيده ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس والبزار عن محمد بن علي الباقر بسند جيد من التعبير بالخروج من المسجد لا بعنوان سد الأبواب . ( مجمع الزوائد : 9 / 115 ط . مصر 1352 وبغية الرائد في تحقيق مجمع الزوائد : 9 / 151 ح 14677 - 14678 كتاب المناقب ) : وفلا معنى لاستثناء باب أو خوخة لغير علي . ويؤيده أيضا ما روي عن ابن عباس وغيره كما تقدم ان علي كان يمر بالمسجد وهو جنب . وقوله عليه السّلام : « سألت ربي أن يطهر مسجدي بك وبذريتك » . ( مسند البزار : 2 / 144 ح 506 ) وقال ابن أبي الحديد قال : ان سد الأبواب كان لعلي فقلّبته البكرية إلى أبي بكر ( تلخيص المستدرك : 3 / 70 كتاب معرفة الصحابة ) . -