بعضى از مخالفان گويند كه سلام پنهان بازداد و اين قدح نماز جماعت بود كه سلام بازدهند ، و جمعى از ايشان گويند نه چنين بود . حاصل كه بدان هيچ حديثى وارد نشد نه مفترى نه متفق عليه الّا كه گويند اين فعل و سنت ابو بكر بوده است ، و ما كه شيعه اهل البيت‌ايم افعال ايشان را جواب نگوئيم و انما جواب ما اين است كه مفترياتى بود كه اكاذيب بر رسول نهند ، و رسول از آن برى باشد و شرح اين گفته شد . بدعت ديگر ، ابو بكر هر روز سه درهم گرفتى از بيت المال . پس اگر آن مال خمس بود حق اهل البيت بود نه حق ابو بكر و عمر ، و اگر زكات بود مستحقان ظاهر بودند هشت صنف و ابو بكر از آن جمله نبود و اگر خصم گويد كه عامل بود دروغ باشد زيرا كه اگر عاملى وى ثابت شود بطلان خلافت باشد ، و نيز عامل نائب و گماشته خليفهء وقت بود ، پس نائب و منوب يك شخص بودن محال باشد . و اگر آن مال مال مصالحت بود ، و مال مصالحت مال جزيه را گويند كه از جهود و ترسا كه در ميان مسلمانان باشند و اختلاط به اهل اسلام كنند بستانند . پس ابو بكر اين مال را نيز مستحق نبود ، جهت آنكه اهل مكه به تجارت و معامله با مشركان مستظهر بودندى ، حق تعالى مال صلح را بديشان داد چون زجر مشركان كرد و منع نمود ايشان كه در مسجد الحرام نروند حيث قال : إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ بَعْدَ عامِهِمْ هذا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ( توبه 28 ) به درستى كه مشركان نجس‌اند پس بايد كه نزديكى نكنند مسجد حرام را بعد از اين سال و اگر ترسيد شما از عيالمندى و افلاس پس زود باشد كه غنى گرداند خداى شما را از فضل خود يعنى آنچه به وجه تجارت به ايشان مىرسيد برايگان از فضل و كرم خويش بديشان داد ، و اين مذهب شيعه است . و مخالفان گويند اين مال و صدقات يك حكم دارد و مستحق اين هم مستحق زكات است و اين مال را صدقات نگوئيم تا فرق باشد ميان آنچه از مسلمان بستانند ، و آنچه از كافران بستانند ليكن ابو بكر مستحق اين مال نيز نبود . و ميراث من لا وارث له و امثال آن از حق فقرا و مساكين عالم بود چگونه شايد كه خليفه مال مسلمانان خورد و درويشان بىاجازت ايشان و هر يكى از اقصاى عالم كه محتاج باشند بازمانند .