حكمت و مصلحت امر و نهى كه از آن به داعى فاعلى آمر و ناهى تعبير مىشود مورد تكليف نيست مثل اينكه دستور مىدهد دوا بخر به منظور علاجِ مرض ، اين دلالت ندارد كه علاج مرض مورد امر باشد و صدر و ذيل كلام مجلسى ( ره ) خالى از تشويش و تناقض نيست فتدبر . مجلسى ( ره ) - گويد : و از آنچه در تأويلِ اين آيه به روايات اهل بيت بيايد روشن شود كه در بارهء ترك قول به امامت اهل بيت ( ع ) نازل شده است و در آنچه بر اين مخالفت اساس مترتب شد از كشتار و آواره ساختن اهل بيت ( ع ) دفع آنها از امامت و تبعيد و آواره كردن اصحاب آنها چون ابى ذر و اين خود نكتهء ديگرى است روشن‌تر از آنچه ياد كرديم و آنها را مؤمن شمرده است به حسب ظاهر و بر حسب اظهار و ايمان زبانى . پايان نقل از مجلسى ( ره ) . من گويم ، اگر يكى از معانى كفر ترك دستور الهى باشد چنانچه ترك دستورى كفر است از نظر تركِ آن ، عمل به دستورى هم ايمان است . بنا بر اين كفر و ايمان دو امر نسبى مىشوند و در انسان با هم جمع مىشوند و يك فرد ، مؤمن است ، نسبت بدان چه اطاعت كرده ، و كافر است ، نسبت بدان چه ترك اطاعت كرده است . آرى از نظر نتيجه‌گيرى كه به استحقاق بهشت باشد اين بحث به ميان مىآيد كه : آيا بهشت بر كافر مطلق حرام است يا مطلق كافر كه شامل كافر نسبى هم مىشود و در اين صورت كفر نسبى هم موجب هلاك است و همچنين در كليهء آثار دنيوى و اخروى كفر بايد دقت شود كه بر كفر مطلق مرتب است يا بر مطلق كفر و ممكن است بعضى چنين باشند و بعضى چنان . « فَما جَزاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذلِكَ مِنْكُمْ . . . الآيه » طبرسى گفته است : در اين آيه اين پرسش آيد كه ظاهرش دلالت دارد بر اينكه ايمان و كفر در يك شخص جمع مىشوند و اين با مذهب درست نادرست است و بايد ايمان حمل