در مصارف مقرره بشود . نكتهء سوم - خمس يك حق پيشوائى و رهبرى است و بودجهء خاندان امامت است كه بايد به او پرداخت شود براى مخارج دربار امامت و از اين روايت استفاده مىشود كه علت وجوب خمس در بسيارى از موارد اين است كه اصل مال از پيغمبر و امام است ، و چون كسى آن را به دست آورد چهار قسمت آن به عنوان مزدِ كار به او تعلق دارد و يك قسمت را به مالك آن مىپردازد ، مانند غنيمت جنگ و غوص و معدن و استخراج كنوز ، در اين موارد اصل مال از آن پيغمبر يا امام است زيرا كافر مالك نمىشود و اموال بىصاحبِ مخصوص كه در ته درياها و درون كوه‌ها و زمين‌ها است يا گنج‌هاى سپرده مفقود المالك همه از آن پيغمبر و امام هستند به حكم ولايت و خلافت عامه از طرف خداوند ، و چون كسى بر آنها دست يابد چهار سهم به جوينده واگذار شده است براى ارفاق و تشويق مردم به جستجوى از اين اموال خدا داده و يك قسمت به مالك آن ادا مىشود . و خمس مال مخلوط به حرام هم از اين بابت است زيرا آن سهم حرام مفقود المالك است و تعيين آن در خمس از نظر ارفاق است ، و خمس زمينى كه ذمى از مسلم مىخرد براى اين است كه امام متصدى امنيت محيطى است كه ذمى در آن آسوده زندگى مىكند زيرا كافر گو اينكه ذمى باشد در وطن مسلمانان بيگانه است و بايد حق امنيت بدهد و بهاى استفاده از آب و خاك وطن اسلامى را به رئيس مسلمانان بپردازد . نكتهء چهارم - در اسلام نكات بسيار دقيق اقتصادى سنجيده شده است و به جاى ماليات‌هاى تصاعدى كه امروزه در دنيا معمول است و مىگويند درآمد هر چه بالا برود ماليات آن بيشتر است ، اسلام حق زكات را تنازلى تشريع كرده است و در نصاب‌هاى متعددى كه براى گاو و شتر و گوسفند بسته شده هر چه سرمايه بالا مىرود حق زكات آن پائين مىآيد و اين بزرگترين