پس از فتح مكه قانون هجرت ملغى شد و پيغمبر فرمود : لا هجرة بعد الفتح و با ملغى شدن قانون هجرت اين گونه معاهدات مربوط به آن هم به پايان رسيده است . از مجلسى ( ره ) - فاذا اخرج منها ما اخرج ، اشاره به اخراج مصارف توليد در آمد اراضى است و اصحاب در اين باره اختلاف دارند ، شيخ در مبسوط و خلاف گفته است : همهء مخارج به عهدهء صاحب مال است نه فقراء ، و در خلاف آن را به اصحاب نسبت داده و از يحيى بن سعيد بر آن دعوى اجماع شده است جز عطا و جمعى از متأخرين هم آن را اختيار كرده‌اند چون شهيد ثانى در فوائد القواعد و شيخ در نهايه گفته : همهء مخارج از درآمد برداشت مىشود و اين قول از مفيد و ابن ادريس و فاضلين و شهيد است و در منتهى آن را به اكثر اصحاب نسبت داده است ولى اوّلى اقوى است و اين عبارت صريح در اين مقصود نيست زيرا ممكن است هر دو فعل مجهول خوانده شود و مقصود اين باشد كه چون خدا هر چه را خواست از زمين بر آورد ، پايان نقل از مجلسى ( ره ) . ولى اظهر همان وجوب زكات است بعد از مخارج توليد زيرا مخارج توليد كم در آمد ندارد و به علاوه از نظر اقتصادى حفظ اصل سرمايهء كار بر همه چيز مقدِّم است و شايد حكّام و خلفاء جور بودند كه از نظر ستم بر متصديان اراضى از اخراج مئونه به نفع خود مضايقه مىكردند و اگر اخبارى هم بر عدم آن دلالت دارد مناسب است كه حمل بر تقيه شود و عبارت حديث هم ظهور روشنى در اين معنى دارد و حمل آن بر آن معنى كه مجلسى ( ره ) گفته ركيك و بدون معارض اقوى است ، انتهى . في مواضعهم ، متعلق به تقسيم است و مقصود از آن عدم جواز نقل زكات است از محلى به محل ديگر با وجود مستحق ، يا منظور اين است كه زكات را به دست مستحق برسانند و او را براى دريافت آن احضار نكنند .