و راجع به قسمت دوم چنين گفته است - و ولايت نداشتن بر عيال به امر و نهى براى آن است كه ممكن نيست برايش كه آنها را دستور دهد در خانه نشينند و از خروج آنها جلوگيرى كند ، چون بايد تحصيل روزى نمايند يا براى او ممكن نيست آنها را امر كند به صرفه‌جوئى و نهى كند از چيز دادن به ديگران چون مالى به دست آنها ندارد . پايان نقل از مجلسى ( ره ) . ولى آنچه در اين مورد بايد بحث شود اين است كه آيا اين دو مثال را امام به حساب بيان حكم شرعى آورده است و مقصود اين است كه مردى كه مال ندارد مسلوب الولايه است نسبت به خود ، يا مردى كه نفقه به زن و فرزند ندهد شرعاً حق امر و نهى آنها ندارد يا چنانچه در سابق بيان شد اين دو نظير را امام از نظر عُرف بيان كرده براى اثبات و توضيح مقصود خود و ظاهر همين معنى اخير است چنانچه بيان شد ، در اين صورت معنى سادهء آنها روشن است : 1 - كسى كه مالى ندارد از خود اختيارى ندارد . 2 - مردى كه به عيال خود خرجى ندهد فرمان او را نمىبرند - و در اين صورت گزارش يك واقعيت عرفى است از باب مثال ، و منظور بيانِ يك حكم شرعى نيست زيرا از نظر شرعى و قانونى تسلط مرد بر خود در صورت نداشتن مال هيچ كم و كاستى پيدا نمىكند ، و در صورتى كه نفقه به عيال خود ندهد احكام خاصى به او تعلق گيرد نه آنكه حقّ او به كلى ساقط شود و مثلًا زوجهء او خود مختار و آزاد گردد . از مجلسى ( ره ) - فساد ، صرف در گناه است و اسراف زياده روى در خرج ، گو كه در راه حق باشد - ان لم يقضه - فرض محالى است يا منظور از امام اعم از امام بر حق و امام ناحق است . از مجلسى ( ره ) - شهيد ثانى در روضه گفته : هر سرزمينى به جنگ گرفته شده و هنگام فتح بائر بوده و هر زمينى كه در تصرف مسلمانى