ندارد و از آنها امر و نهى نتواند يك تنظيرى است براى پيشواى اسلامى و مقصود اين است كه ولايت و سلطهء پيشوا به همين اصل مسئوليت او در برابر افراد تكيه دارد و چون پيشوا مسئول همهء امورى است كه زندگى فرد بدان مربوط است در صورتى كه فرد از انجام آن درماند بايد پيشوا آن را به انجام رساند . و اگر پيشوا اين مسئوليت را در عهدهء خود نداند يا نتواند ولايت و پيشوائى ندارد چنانچه مردِ ندار بر خود هم تسلطى ندارد و بر زن و فرزند خود كه نانخورِ او هستند در صورتى كه هزينهء آنها را ندهد تسلطى ندارد . و بنا بر اين بيان ، اين مورد از نظر تنظير به حساب حكم عرفى است يعنى حال مردِ ندار و نفقه نده به نان خوار خود در عرف مردم چنين است و منظور اين نيست كه در اين دو مورد بيان حكم شرعى كرده باشد و نتيجه‌اى كه بعد از اين بيان گرفته است : فرموده : پيغمبر و امير المؤمنين و هر كه بعد از آنها است ( يعنى امام به حق بوده است ) اين عهدهء مسئوليت را نسبت به افراد مردم در عهدهء خود شناخته‌اند و اين نظام اقتصادى سودمند بوده است كه يهود را نسبت به اسلام فريفته و آنها را كه مردمى وارد در امور اقتصادى هستند به مسلمانى كشانيده و دستور او از خود هيچ گونه اختيارى ندارند و اين عبارت به اين معنى با قول خدا تعالى ( 7 سوره حشر ) : « آنچه رسول به شما داد بر گيريد و آنچه را براى شما قدغن كرد وانهيد » تطبيق مىشود ، و نتيجه اينكه پيغمبر و امام اختيار دارند و ولى مطلق و اجبارى همهء افرادند و حكم آنها نسبت به هر فردى نافذ است و در اين صورت بايد تدبّرى در اندازهء حكم روائى كرد از جهات مختلفه . مثلًا اگر مال كسى را تملّك كنند و زن كسى را طلاق دهند ، يا زنى را بىكسب اجازه به شوهر دهند آيا مشمول اين اختيارات هست يا نه . مثلًا اين اختيار و حكم روائى تا آنجا است كه به سود افراد باشد يا