ينصّ عليه ويعرّفه الناس . « 1 » لذا كان لزاما التسليم لإمامة إمام بنص من اللّه ، وبوحي منه لرسوله ، لأنّه صلّى اللّه عليه وآله « ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى » « 2 » . وكان من الواجب التحرّز من مخالفة ذلك وتعدّيه إلى غيره لأنّه - والعياذ باللّه - يوجب سخط اللّه وغضبه . قال سبحانه : « وَما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ » « 3 » . وقال : « وَما آتاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا » « 4 » . ولعل أكبر فتنة حدثت واستمرّت وجلبت الويلات فور وفاة الرسول صلّى اللّه عليه وآله هي تغافل أو إنكار النصوص على الأئمّة الاثني عشر ، وتأويلها بتأويلات واهية ، والجدال في سندها ودلالتها جدالا عقيما منبعه مخالفة هدى اللّه ورسوله ، واتباع الهوى . وفي خضمّ هذه الفتنة ورغم التعتيم الإعلامي الشديد كانت تصدر بين الفينة والأخرى تصريحات من بعض رؤوس منكري النصوص ومؤوّليها ، بأنّه لو سلّم زمام قيادة الأمّة إلى الخليفة الذي نصبه اللّه ورسوله ، لحملهم على المحجّة البيضاء ، والسنّة المحمديّة السمحاء ، ولكن . . . ولا حول ولا قوة إلا باللّه العليّ العظيم . وهذا الكتاب - الذي بين يديك أيّها القارئ الكريم - يتكفّل إثبات نصوص اللّه سبحانه وتعالى على الأئمّة والخلفاء والأوصياء من بعده . وإثبات نصوص الرسول والأنبياء السابقين . وإثبات ما بشّرت به الكتاب السماويّة المنزّلة عليهم . وما فيها من صفة الأئمّة وأسمائهم وأحوالهم . ثمّ إثبات نصوص رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله على أوصيائه عليهم السّلام . تلكم النصوص التي اتّفقت كلّها على إمامة - تراجمة الوحي - اثني عشر إماما معصوما ، أوّلهم عليّ وآخرهم المهديّ عجّل اللّه فرجه الشريف .

--> ( 1 ) - راجع البحار : 23 / 1 - 65 باب الاضطرار إلى الحجة ، وأنّ الأرض لا تخلو من حجة ؛ وباب اتصال الوصية ، وذكر الأوصياء من لدن آدم إلى آخر الدهر . ( 2 ) - سورة النجم : 3 . ( 3 ) - سورة الأحزاب : 36 . ( 4 ) - سورة الحشر : 7 .