حكم العقل الذي أنكره الكيا وأهل نزعته ] . [ قال الكيا : ] وعند هذا يسأل المستطرقون فيقولون : ما الواجب الذي هو طاعة وليس بقربة ؟ وجوابه أنّ النظر الذي هو أوّل الواجبات طاعة وليس بقربة ؛ لأنّه ينظر [ الناظر ] للمعرفة وليس بقربة ؛ فهو مطيع وليس بمتقرّب لأنّه إنّما يتقرّب إلى من يعرفه [ ثمّ ] قال [ الكيا الهراسي ] : وقد ذكر شيخنا الإمام في هذا المقام شيئا حسنا فقال : قبل مجيء الرسول تتعارض الخواطر والطرق ؛ إذ ما من خاطر يعرض له إلّا ويمكن أن يقدر أن يخطر خاطر آخر على نقيضه فتتعارض الخواطر ويقع العقل في حيرة ودهشة ؛ فيجب التوقّف إلى أن تنكشف الغمّة ؛ وليس ذلك إلّا بمجيء الرسول ؛ وهاهنا قال الأستاذ أبو إسحاق : « إنّ قول : ( لا أدري نصف العلم ) معناه أنّه انتهى علمي إلى حدّ وقف عند مجازه العقل ؛ وهذا إنّما يقوله من دقّق في العلم وعرف مجاري العقل ممّا لا يجري فيه ويقف عنده » انتهى . وقال الإمام فخر الدين الرازي في [ كتاب ] المحصول : شكر المنعم لا يجب عقلا ؛ خلافا للمعتزلة ؛ لنا أنّه لو تحقّق الوجوب قبل البعثة لعذّب تاركه فلا وجوب ؛ أمّا الملازمة فبيّنة ؛ وأمّا أنّه لا تعذيب فلقوله سبحانه : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا [ 15 / الإسراء : 17 ] نفى [ اللّه تعالى ] التعذيب إلى غاية البعثة ؛ فينتفي وإلّا وقع الخلف في قول اللّه ؛ وهو محال انتهى . وذكر أتباعه مثل ذلك كصاحب الحاصل والتحصيل والبيضاوي في منهاجه . وقال القاضي تاج الدين السبكي في شرح مختصر ابن الحاجب : على مسألة شكر المنعم تتخرج مسألة من لم تبلغه الدعوة ؛ فعندنا [ أنّه ] يموت ناجيا ولا يقاتل حتّى يدعى إلى الإسلام ؛ وهو مضمون بالكفّارة والدية ؛ ولا يجب القصاص على قاتله على الصحيح . وقال البغوي في التهذيب : أمّا من لم تبلغه الدعوة فلا يجوز قتله قبل أن يدعى إلى الإسلام ؛ فإن قتل قبل أن يدعى إلى الإسلام وجب في قتله الدية والكفّارة ؛ وعند أبي حنيفة لا يجب الضمان بقتله . وأصله أنّه عندهم محجوج عليه بعقله ؛ وعندنا هو غير محجوج عليه [ بعقله ] قبل بلوغ الدعوة إليه ؛ لقوله [ تعالى ] : وَما كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا فثبت أنّه لا حجّة