فيه علّة الاضطراب ووجهه ، أضف إلى ذلك أنّه صرّح بقوله : « رواه شيوخنا » ، ممّا يدلّ على اعتدادهم بالكتاب ، وأنّ علماءنا كانوا يأخذون به ويعتبرونه . وأمّا المجلسي : فإنّ الكتاب كان موجودا عنده سماعا منه عن أشياخه ، وحسبنا في معرفة ذلك قوله « قده » : « ولي إليه أسانيد جمّة » ، ووصف أسانيده « قده » للكتاب بالجمّة ، يكشف عن تظافرها وأنّها تورث الاعتبار عنده كما هو واضح . وأمّا السيد ابن طاوس : فقد صرّح أنّه جمع كتابه « الطّرف » من روايات من يعتمد عليهم في الرواية ، وهذا يدلّ على شيئين : الأوّل : أنّ له سندا إلى كتاب الوصيّة ، وذلك لأنّه إنّما يروي عن عيسى إحدى وثلاثين طرفة من مجموع ثلاث ثلاثين طرفة ، والّتي هي جلّ كتاب الطّرف . والثاني : أنّه مدح كلّ من رواه عنهم مدحا معتدّا به ؛ حيث قال في معرض تعداد مصنّفاته : « ومنها كتاب الطّرف . . . ورواية من يعتمد عليه « 1 » » . المطلب الثاني : في مقدار اعتبار العلماء لكتاب الوصيّة . لا غرو لو قلنا بأنّ كتاب « الوصيّة » كتاب معتبر ، لعدّة شواهد بل أدلّة ، وهذه الأدلّة لو جمعت بعضها مع البعض الآخر ، لأورثت في النفس من الاطمئنان ما يوجب اعتباره والاعتماد عليه في المجالات العقائديّة . وقد صرّح المجلسي ، بأنه لا عبرة بتضعيف من ضعّف الكتاب ، وذلك لأنّ له إلى الكتاب أسانيد جمّة ، وأنّ الكليني قد اعتبره ، وأنّ السيدين ابن طاوس والرضي قد اعتمدا عليه « 2 » . وقد صرّح بذلك أيضا وهو في معرض شرحه للحديث الّذي رواه الكليني

--> ( 1 ) . كشف المحجة ( 195 ) ( 2 ) . انظر بحار الأنوار ( ج 22 ؛ 495 )