بدعاء أمّ داود ، وهو من جملة أجداد السيّد ابن طاوس « رض » « 1 » . وقد اعتمد السيّد ابن طاوس بشكل كبير جدّا في « الطرائف » على كتب أبناء العامّة ورواتهم ، وعلى ما اتّفق على نقله جميع المسلمين في كتبهم للوصول إلى الحقّ وإثبات أحقّيّة مذهب الإماميّة ، وبعد باقي المذاهب عن طريق الحقّ وجادّة الصواب ، وأنّ المذاهب الأربعة وأتباعها لم يلتزموا بما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من طرقهم وطرق غيرهم في ولاية وإمامة عليّ بن أبي طالب عليه السّلام وباقي ولده من أئمّة أهل البيت عليهم السّلام . ونفس هذا النهج في إخفاء اسمه سلكه في كتاب « الطّرف » ، فلم يصرّح باسمه بالمرّة ، وإنّما قال : « تأليف بعض من أحسن اللّه إليه وعرّفه ما الأحوال عليه » ، قال الآغا بزرك الطهرانيّ « رض » : « وما صرّح في الطّرف باسمه تقيّة » « 2 » ، فهو كما كان يتّقي في عدم تصريحه باسمه في « الطرائف » ، كذلك اتّقى فلم يصرّح به في « الطّرف » . لكنّ « الطّرف » يمتاز عن « الطرائف » ، بأنّه اختصّ بذكر ما ورد صريحا من طرق آل محمّد صلّى اللّه عليه وآله في إثبات الولاية والإمامة والوصيّة لعلي بن أبي طالب عليه السّلام ، وما لا مجال فيه من النصوص للتأويل والتمحّل والحمل على الوجوه البعيدة والغريبة ، فكأنّه « رض » أراد تتميم أو استدراك ما فات من كتاب « الطرائف » . وقد صرّح السيّد ابن طاوس بذلك في مقدّمة « الطّرف » ، قائلا : « وقد رأيت كتابا يسمّى كتاب « الطرائف في مذاهب الطوائف » ، فيه شفاء لما في الصدور ، وتحقيق تلك الأمور ، فلينظر ما هناك من الأخبار والاعتبار ، فإنّه واضح لذوي البصائر والأبصار ، وإنّما نقلت هاهنا ما لم أره في ذلك الكتاب من الأخبار المحقّقة أيضا في هذا الباب » « 3 » .

--> ( 1 ) . انظر مقدّمة الطرائف ( 10 ) ( 2 ) . الذريعة ( ج 15 ؛ 161 ) ( 3 ) انظر نهاية مقدّمة المؤلّف من كتاب الطّرف