الطّرفة الرابعة عشر في اشتراط النّبي صلّى اللّه عليه وآله على عليّ عليهما أفضل الصلاة والتحيّة « 1 » ، عند تسليمه « 2 » الوصيّة وعن الكاظم عليه السّلام ، ذكر فيه حضور جبرئيل عليه السّلام عند النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله بالعهد من اللّه والوصيّة « 3 » ، ثمّ قال الكاظم عليه السّلام ما هذا « 4 » لفظه : فأمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بإخراج كلّ من كان في البيت ما خلا أمير المؤمنين عليّ بن

--> ( 1 ) . في « أ » « ب » « د » : عليهما السّلام ( 2 ) . في « ج » « د » « ه » « و » : عند تسليم ( 3 ) . ما أشار إليه السيد ابن طاوس رحمه اللّه هو ما رواه ثقة الاسلام الكليني في الكافي ( ج 1 ؛ 281 / كتاب الحجة ) - باب « ان الأئمة عليهم السّلام لم يفعلوا ولا يفعلون شيئا إلا بعهد من اللّه » ، قال : الحسين بن محمّد الأشعري ، عن معلّى بن محمّد ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحارث بن جعفر ، عن عليّ بن إسماعيل بن يقطين ، عن عيسى بن المستفاد أبي موسى الضرير ، قال : حدثني موسى بن جعفر ، قال : قلت لأبي عبد اللّه : أليس كان أمير المؤمنين عليه السّلام كاتب الوصية ، ورسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله المملي عليه ، وجبرئيل والملائكة المقرّبون شهود ؟ قال : فاطرق طويلا ثم قال : يا أبا الحسن قد كان ما قلت ، ولكن حين نزل برسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الأمر ، نزلت الوصيّة من عند اللّه كتابا مسجّلا ، نزل به جبرئيل مع امناء اللّه تبارك وتعالى من الملائكة ، فقال جبرئيل : يا محمّد مر بإخراج من عندك إلّا وصيّك ليقبضها منّا ، وتشهدنا بدفعك إياها إليه ، ضامنا لها - يعني عليّا - فأمر النبي صلّى اللّه عليه وآله بإخراج كل من كان . . . الخ . ونقل هذا النص عن الكافي المجلسي في البحار ( ج 22 ؛ 479 ) ( 4 ) . ساقطة من « ب »