12 . اجتهاد در مقابل نص : برخى مدعى هستند كه جواز عمل و فتوا بر پايهء رأى ، آنجا كه نص صريح وجود دارد ، به خاطر كرامت صحابه ، به آنان اختصاص دارد . از اين‌رو در جايى كه نصى هم هست ، آنان مىتوانند به رأى خود عمل كنند . چنان كه همين كار را در حيات پيامبر ( ص ) انجام دادند و آن حضرت ايراد نگرفت . از اين‌رو ، اجتهاد با وجود نص ، اختصاص به صحابه دارد . « 1 » 13 . فتواى صحابه ، شريعت و سنّت : در موارد فراوان شمارى از صحابه تصريح كرده‌اند كه آنچه فتوا مىدهند ، رأى خودشان است و در اين فتاوى و آرا اشتباهات فراوان و مخالفت‌هاى زيادى با نصّ قرآن و سنّت صحيح رسول خدا ( ص ) ديده شده است . پس بايد چاره‌اى انديشيد و پيامدهاى منفى اين كار را به گونه‌اى جبران كرد . از اين‌رو نظريهء بيگانه از روح اسلام مطرح شد كه صحابه حق تشريع دارند و فتاواى آنان سنّت است ، مگر فتواى على ( ع ) . ابو زهره گويد : ديده‌ايم كه مالك بر اين اساس به فتواى صحابه عمل مىكند كه فتواى آنان سنّت است . « 2 » آنان در كتب اصول خود بابى گشوده در آن بيان مىدارند كه قول صحابى در آنچه كه مىتوان نظر داد ، نسبت به قول غير صحابى ، به سنّت ملحق است . گفته‌اند : اين مطلب به قول ابو بكر و عمر اختصاص دارد . « 3 » عثمان در خطبه‌اى كه پس از بيعت با وى ايراد كرد ، گفت : پس از كتاب خدا ، و سنّت پيامبر ( ص ) ، شما را بر من حقّ ديگرى نيز هست و آن ، اين كه در آنچه بر آن اجماع كرده‌ايد و حكمى داريد ، از

--> ( 1 ) . بنگريد : اصول سرخسى ، 2 / 134 - 135 . ( 2 ) . ابن حنبل ، 251 - 252 ؛ مالك ، 290 . ( 3 ) . بنگريد : فواتح الرحموت ، 2 / 186 ؛ اصول سرخسى ، 2 / 114 - 115 .