وأقول : ما ذكره قدس سره من حركة المذبوح إن أراد بها حركة التقلص التي تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنه لا عبرة بها ، وانه قد زالت عنه الحياة فلا تقع تذكية ، وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الأوداج وشبهه وتسمى في العرف حركة المذبوح فعدم قبول التذكية أول الكلام ، لأنه لا شك أنه لم يفارقه الروح بعد ، كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه فإنه لا يحكم عليه حينئذ بالموت وإن علم أنه لا يعيش ساعة بل عشرها ، ولذا اختلفوا فيما إذا ذبح الإبل ثم نحره بعد الذبح أو نحر الغنم أو البقر ثم ذبح بعده هل يحل أم لا ، فذهب الشيخ في النهاية وجماعة إلى الحل لتحقق التذكية مع بقاء الحياة عندها فهو داخل تحت قوله تعالى : " إلا ما ذكيتم " وسائر العمومات ، ومن اعتبر استقرار الحياة حكم بالحرمة والظاهر أن مراده الثاني حيث قال رحمه الله في ذيل هذه المسألة بعد ما نقل وجوه الحل : فتأمل لان الحكم بالحل والدم بعد قطع الأعضاء المهلك مشكل فإنه بعد ذلك في حكم الميت والاعتبار بتلك الحركة والدم مشكل ، فان مثلهما لا يدل على الحياة الموجبة للحل ، فلا ينبغي جعلها دليلا ، والتحقيق ما أشرنا إليه انتهى ( 1 ) . السابع : المشهور بين الأصحاب أنه يعتبر في الذبح قطع أربعة أعضاء من الحلق : الحلقوم وهو مجرى النفس دخولا وخروجا ، والمرئ كأمير بالهمز وهو مجرى الطعام والشراب ، والودجان وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلوم ، واقتصر ابن الجنيد على قطع الحلقوم لصحيحة زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يكن بحضرته سكين أفيذبح بقصبة ؟ فقال : اذبح بالحجر والعظم والقصبة والعود إذا لم تصب الحديد إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس ( 2 ) .

--> ( 1 ) شرح الارشاد : كتاب الصيد والذباحة . ( 2 ) رواه الكليني في الفروع 6 : 228 عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن زيد الشحام . ورواه الشيخ في التهذيب 9 : 51 وفي الاستبصار 4 : 80 عن الحسن بن محبوب عن زيد الشحام .