شكل درآمده غدهء سرطانى است ، به خاطر مصلحت بزرگتر مىتواند چنين كارى را بكند . اين كبراى كلى . خيال نكنيد كه در اين كبراى كلى كسى شك دارد . هيچ فقيهى در اين كبراى كلى شك ندارد كه به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام بايد از مصلحت كوچكتر دست برداشت و به خاطر مفسدهء بزرگترى كه اسلام دچارش مىشود ، بايد مفسده‌هاى كوچكتر را متحمل شد . در اين مطلب احدى شك ندارد . اگر مىبينيد عمل نمىشود ، به اسلام مربوط نيست ؛ يا به اين [ دليل ] است كه فقيه زمان مصالح را تشخيص نمىدهد يا فقيه زمان خوب تشخيص مىدهد ولى از مردم مىترسد ، جرأت نمىكند . باز هم تقصير اسلام نيست ، فقيه شهامتى را كه بايد داشته باشد ندارد . ولى حكم اسلام اين است . اسلام چنين راه درستى را باز كرده است . پس ببينيد اينها تغيّرهايى است در داخل قوانين اسلام به حكم خود اسلام ، نه تغييرى كه ديگرى بخواهد بدهد ؛ نسخ نيست ، تغيير قانون است به حكم قانون . قوانين كنترل كننده راه ديگر - كه چيز عجيبى هم هست - اين است كه در متن قوانين اسلام يك سلسله قوانين وضع شده كه كارشان كنترل قوانين ديگر است . من خيال نمىكنم كه در هيچ سيستم قانونگذارى ديگرى چنين تعبيهء بسيار عالى در متن خودش شده باشد كه آن را قابل انعطاف كند . در مقالاتى كه در مجلهء زن روز مىنوشتم ، سه مقاله تحت عنوان « اسلام و مقتضيات زمان » نوشتم . آنجا تعبير كردم كه اسلام براى اين قوانين كنترل كننده ، حق و تو قائل شده است . فقها تعبير بسيار زيبايى پيدا كرده‌اند كه از شيخ انصارى است . از زمان ايشان در طرز استنباط ، تغييرات بسيارى پيدا شده است . آنچه هم كه ايشان گفته ، كشف است ؛ چيزى از خودش جعل نكرده است . قبل از ايشان قوانينى را كه ناظر به يكديگر بودند فقط به دو سه شكل بيان مىكردند ، مىگفتند اگر قانونى با قانون ديگر تصادم داشته باشد ، يا به شكل نسخ است كه آن را نسخ مىكند يا به شكل تخصيص است [ و يا به شكل تقييد . ] . تخصيص يعنى از عموم و كليت آن قانون بعضى افراد استثنا مىشوند . مثالى كه خودشان ذكر مىكنند - كه مثال شرعى نيست ، مثال عرفى است - اين است كه اگر