مىتوانند مولّد سود باشند كه اسلام هم مضاربه را بر همين اساس تأسيس كرده و مىگويد : مىشود يك نفر سرمايه بدهد و ديگرى كارش را بگذارد ، اين كار و سرمايه با همديگر تركيب بشوند ، او عامل مضاربه بشود ، بعد هر سودى كه به دست آوردند طبق قرارداد ميانشان تقسيم مىشود . البته اسلام تعيين نكرده كه چه مقدار از سود مال سرمايه است ، چه مقدار مال كار ، گفته تابع قرارداد است . ولى وقتى گفته تابع قرارداد است ، معلوم مىشود اصل اين مطلب را كه سرمايه هم در ايجاد سود تأثير دارد قبول كرده است . اين مطلب اگر درست است ، از صدهزارسال پيش درست بوده . اگر هم غلط است و امروز كشف كرده‌اند ، از اساس غلط بوده ، نه اينكه در سابق درست بوده و امروز غلط شده است . اگر ايرادى در اين مسائل باشد نه از اين نظر است كه متغير شده ، بلكه به اين خاطر است كه آن حكم غلط بوده ؛ در قديم غلط بوده ، امروز هم غلط است . ما اگر جوابى به اين حرف داشتيم ، جواب مىدهيم كه خير ، اين حرف درست نيست كه « سود فقط مولود كار است » ، سرمايه هم مىتواند مولّد باشد ؛ و اگر نتوانستيم جواب بدهيم ، در مسئلهء ديگرى غير از مسئلهء تغيّر زمان و مقتضيات زمان نتوانسته‌ايم جواب بدهيم . از اين مسئله عجالتاً مىگذريم ، گو اينكه مسئلهء فوق العاده مهمى است و بارها طرح شده و طرح خواهد شد و يك مسئلهء مد روزى هم هست . چون تكامل علم را به اين شكل تفسير مىكند ، قهراً تكامل حقوق را هم به اين عنوان كه نفس واقعيت حقوق تغيير مىكند ، تفسير مىكند . نيازهاى ثابت و نيازهاى متغير بحث اصلى ما دربارهء اين بود كه آنچه در اسلام وجود ندارد نسخ احكام و تغيير به صورت نسخ است كه بعد از پيغمبر ، هيچ قدرتى - حتى امام - نمىتواند حكمى از احكام اسلام را نسخ كند . ولى تغيير منحصر به نسخ نيست ، تغييراتى هست كه خود اسلام اجازه داده است . نيازهاى بشر دوگونه است : ثابت و متغير . در سيستم قانونگذارى اسلام براى نيازهاى ثابت ، قانون ثابت وضع شده و براى نيازهاى متغير ، قانون متغير . ولى قانون متغير قانونى است كه [ اسلام ] آن را به يك قانون ثابت وابسته كرده و آن قانون ثابت