نسخ بشود . آنچه كه اسلام نمىپذيرد اين است كه قانونش نسخ بشود . ولى تغيير اعمّ از نسخ است . نوعى بلكه انواعى تغيير هست كه در متن خود قانون اسلام پيش بينى شده است ؛ خودش دستور داده و به تعبير ديگر به‌طور خودكار خود قانون متغير مىشود ، نه اينكه نيازى داشته باشد كه قانون ديگرى بيايد جاى آن را بگيرد . اين امر غير از مسئلهء نسخ است و در سيستم قانونگذارى اسلام چنين چيزى هست . چنين عنصر و بلكه عناصرى وجود دارد كه به موجب آنها خود قانون در داخل خودش تغيير مىكند بدون اينكه نيازى به نسخ وجود داشته باشد و در واقع خودش ، خودش را عوض مىكند و تغيير مىدهد . براى اين موضوع روى چند مطلب تكيه كرديم كه تكرار نمىكنيم . چون مىخواهيم بحثى را كه آقاى مهندس كتيرايى عنوان كردند مطرح كنيم ، ناچار اشاره‌اى به سخن گذشته مىكنيم . « عقل » يكى از مبادى استنباط احكام عرض كرديم يكى از جهات اين است كه اسلام در اساس قانونگذارى ، روى عقل تكيه كرده است ؛ يعنى عقل را به عنوان يك اصل و به عنوان يك مبدأ براى قانون به رسميت شناخته است و لهذا شما مىبينيد فقهاى ما اين مطلب را به‌طور قطع قبول كرده‌اند ، يعنى مسأله‌اى است مورد اجماع و اتفاق . وقتى كه پرسيده مىشود مبادى استنباط احكام چيست ؟ مىگويند چهار چيز است : كتاب ( قرآن ) ، سنت ( قول و عمل پيغمبر و يا ائمهء اطهار كه آن هم باز از سنت پيغمبر كشف مىكند ) ، اجماع ( اگر در جايى از كتاب و سنت چيزى نبود ، ما به دليل اجماع كشف مىكنيم ) و عقل . و اين خيلى عجيب به نظر مىرسد كه در دينى در مبادى استنباط ، عقل را در رديف كتاب آسمانى قرار بدهند ، بگويند اين مبادى چهارچيز است و يكى از آنها عقل است . اين اولًا متضمن اين مطلب است كه آن دين به تضادى ميان عقل و كتاب آسمانى و سنت معتقد نيست ، و اگر معتقد به اين تضاد بود محال بود كه آن را در عرض اين قرار بدهد ، بلكه آن طورى رفتار مىكرد كه در بعضى اديان ديگر هست كه مىگويند : دين فوق عقل است و عقل حق مداخله در مسائل دينى را ندارد . از آنجا كه تضادى ميان عقل و آنچه كه خود دارند احساس مىكنند ، ناچار مىگويند عقل حق مداخله ندارد . اينكه فقه اسلامى عقل را به عنوان يك مبدأ براى استنباط مىشناسد ، چيزى