مىگيرد و بايد مقامى باشد كه بين آنها فصل خصومت و قضاوت كند . بنابراين پيغمبر بايد تكليف قضاوت را براى بعد از خودش مشخص كند كه بعد از من چه كسى بايد قاضى باشد . در اينجا هم اختلاف است . اهل تسنن مىگويند همان كسى كه خليفه است قاضى هم اوست يا بايد قاضى را معين كند . ما شيعيان مىگوييم اين مقام مقام امامت است ، مقام حكومت است . با مردن پيغمبر كه حكومت ساقط نمىشود ، چون بعد از پيغمبر مردم به آن احتياج دارند و بايد كسى اين مقام را داشته باشد . پس يك نكته كه مىخواستم عرض بكنم اين است كه اين سه مقام هركدام به نحوى بعد از پيغمبر به شخص ديگرى منتقل مىشود ، با اين تفاوت كه انتقال اولى - كه پيغامبرى است - به اين شكل است كه آن شخص ، ديگر از طريق وحى احكام را نمىداند بلكه از طريق تعلّم پيغمبر احكام را مىداند و پيغمبر احكام را به او ياد داده است و او بايد مرجع باشد . مطلب دوم اين است كه از اين سه مقام ، مقام پيغمبرى يك مقام شخصى است ، يعنى نمىتواند كلى باشد . ولى مقام قضاوت و مقام حكومت مىتواند كلى باشد . يعنى پيامبر نمىتواند مقام پيغمبرى و همچنين مقام امامت را به طريق كلى بيان كند ، مثلًا بگويد هركس كه داراى فلان صفات بود پيغمبر يا امام است كه در آنِ واحد شايد صد نفر شايستگى آن را داشته باشند . ولى مقام قضاوت و مقام حكومت را به طور كلى مىشود تعيين كرد ؛ يعنى پيغمبر اين‌طور مىگويد كه بعد از من هركس داراى فلان صفات باشد مىتواند قاضى باشد . مثلًا هركس كه قرآن را بشناسد و نسبت به آن معرفت داشته باشد ، نسبت به پيغمبر معرفت داشته باشد ، عادل باشد ، تارك دنيا باشد ، فَقَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حاكِما حق دارد كه در ميان مردم قضاوت كند . آنوقت اگر كسى داراى اين مقام بود مىتواند بگويد مرا خدا معين كرده است چون پيغمبر ، اصلى ذكر كرده است كه مطابق آن اصل من مىتوانم قاضى باشم . ما كه شيعه هستيم اين‌جور مىگوييم كه شرط اول قاضى اين است كه مجتهد باشد ، يعنى تخصص فنى داشته باشد . شرط ديگر اين است كه طهارت مولد داشته باشد ، نطفه‌اش پاك باشد . ديگر اينكه عادل باشد ، يعنى در هيچ كدام از اعمالش فاسق نباشد ، منحرف نباشد ؛ نه تنها در قضاوت خلافكار نباشد ، رشوه گير نباشد ، بلكه در همهء امور خلافكار نباشد . چون الآن اين‌جور مىگويند كه قاضى بايد فقط در كار