اگر بشر حتى اين مقدار هم حق وضع قانون در مسائل جزئى را نداشته باشد ، اين ديگر جمود است و درست مثل حرف اخباريين است كه مىگويند : ما احتياج به مجتهد نداريم و به اخبار مراجعه مىكنيم . در اخبار ، كليات مسائل بيان شده است و مجتهد بايد فكرش را به كار بيندازد و به همان نحو در مسائل جزئى حكم بدهد . پس اگر هيئت مديره‌اى بخواهند براى خودشان نظامنامه‌اى طبق قوانين كلى وضع كنند ، اين از نظر ما اشكالى ندارد « 1 »

--> ( 1 ) [ خوانندهء محترم توجه دارد كه در اين بحث ، منظور از مشروطيت ، نظامى حكومتى است كه داراى مجلس قانونگذارى است نه مشروطهء سلطنتى . ]