حكم چگونه است و چگونه نيست . حجيت عقل ، هم به حكم عقل ثابت است ( آفتاب آمد دليل آفتاب ) و هم به تأييد شرع . اساساً ما حقانيت شرع و اصول دين را به حكم عقل ثابت مىكنيم ، چگونه ممكن است از نظر شرعى عقل را حجت ندانيم . اصوليون بحثى منعقد كرده‌اند به نام « حجيت قطع » يعنى حجيت علم جزمى . در آن مبحث ، مفصل در اين باره بحث كرده‌اند . اخباريين منكر حجيت عقل مىباشند ولى سخنشان ارزشى ندارد . مسائل اصولىِ مربوط به عقل دو قسمت است : يك قسمت مربوط است به « ملاكات » و « مناطات » احكام و به عبارت ديگر به « فلسفه احكام » ، قسمت ديگر مربوط است به لوازم احكام . اما قسمت اول : توضيح اينكه يكى از مسلمات اسلامى ، خصوصاً از نظر ما شيعيان ، اين است كه احكام شرعى تابع و منبعث از يك سلسله مصالح و مفاسد واقعى است ؛ يعنى هر امر شرعى به علت يك مصلحتِ لازم الاستيفاء است و هر نهى شرعى ناشى از يك مفسده واجب الاحتراز است . خداوند متعال براى اينكه بشر را به يك سلسله مصالح واقعى كه سعادت او در آن است برساند يك سلسله امور را واجب يا مستحب كرده است ، و براى اينكه بشر از يك سلسله مفاسد دور بماند او را از پاره‌اى كارها منع كرده است . اگر آن مصالح و مفاسد نمىبود نه امرى بود و نه نهيى ؛ و آن مصالح و مفاسد و به تعبير ديگر آن حكمتها به نحوى است كه اگر عقل انسان به آنها آگاه گردد همان حكم را مىكند كه شرع كرده است . اين است كه اصوليون - و همچنين متكلمين - مىگويند كه چون احكام شرعى تابع و دائر مدار حكمتها و مصلحتها و مفسده‌هاست - خواه آن مصالح و مفاسد مربوط به جسم باشد يا به جان ، مربوط به فرد باشد يا به اجتماع ، مربوط به حيات فانى باشد يا به حيات باقى - پس هرجا كه آن حكمتها وجود دارد حكم شرعى مناسب هم وجود دارد ، و هرجا كه آن حكمتها وجود ندارد حكم شرعى هم وجود ندارد . حالا اگر فرض كنيم در مورد بخصوصى از طريق نقل هيچ گونه حكم شرعى به ما ابلاغ نشده است ولى عقل به‌طور يقين و جزم به حكمت خاصى در رديف ساير حكمتها پى ببرد ، كشف مىكند كه حكم شارع چيست . در حقيقت عقل در اين گونه