نيست . حاكم شرعى براى رسيدگى به ديون چنين شخصى او را ممنوع التصرف مىكند تا دقيقاً رسيدگى شود و ديون طلبكاران به قدر امكان پرداخت شود . 4 . كتاب الحِجر . حِجر يعنى منع . مقصود ممنوع التصرف بودن است . در موارد زيادى مالك شرعى در عين مالكيت تامّه ممنوع التصرف است . مفلّس - كه قبلًا ياد شد - يكى از اين گونه افراد است . همچنين است طفل نابالغ ، ديوانه ، سفيه ، مريض در مرض موت نسبت به وصيت در مازاد از ثلث ثروت خود . و همچنين است - به قولى - مريض در مرض موت نسبت به نقل و انتقالهاى ماليش در مازاد از ثلث دارايى خود . 5 . كتاب الضّمان . « ضمان » همان چيزى است كه در عرف امروز فارسى زبانان « ضمانت » ناميده مىشود ؛ يعنى كسى در برابر يك نفر طلبكار يا مدعى طلبكارى عهده‌دار دين [ مديون ] مىشود و از او به اصطلاح ضمانت مىكند . درباره حقيقت « ضمان » ميان فقه شيعه با فقه سنى اختلاف است . از نظر فقه شيعه ضمان « نقل دين از ذمّه مديون به ذمّه ضامن » است ، يعنى پس از ضمان ، شخص طلبكار حق مطالبه از مديون اولى را ندارد ، فقط حق دارد از ضامن مطالبه كند . البته ضامن اگر به تقاضاى مديون ضمانت كرده باشد مىتواند پس از پرداخت به طلبكار از مديون استيفا كند . ولى از نظر فقه اهل تسنن ضمان « ضمّ عهده‌اى بر عهده ديگر » است ؛ يعنى پس از ضمان ، طلبكار حق دارد كه از مديون اوّلى مطالبه كند و يا از ضامن . محقق در ضمن « كتاب ضمان » احكام باب حواله و باب كفاله را هم ذكر كرده است . 6 . كتاب الصلح . در اين كتاب احكام مصالحه بيان مىشود . مقصود از صلح در اينجا غير از صلحى است كه در كتاب جهاد بيان مىشود . صلح كتاب جهاد درباره قراردادهاى سياسى است و كتاب الصلحى كه در باب عقود ذكر مىشود مربوط به امور مالى و حقوق عرفى است ، مثل اينكه دينى كه ميزانش مجهول است به مبلغ معينى صلح مىشود . صلح معمولًا در مورد دعاوى و اختلافات واقع مىشود . 7 . كتاب الشركه . شركت يعنى اينكه مالى يا حقى به بيش از يك نفر تعلق داشته باشد . مثل اينكه ثروتى به فرزندان به ارث مىرسد كه مادامى كه قسمت نكرده‌اند با يكديگر شريكند ، و مثل اينكه دو نفر مشتركاً اتومبيل يا اسب يا زمينى را مىخرند و يا احياناً چند نفر مشتركاً يك مباحى را حيازت مىكنند مثلًا زمين مواتى را احيا مىكنند . و گاهى به صورت قهرى صورت مىگيرد ، مثل اينكه گندمهاى يك نفر با