مسألهء اجازهء پدر مسأله‌اى كه از نظر ولايت پدران بر دختران مطرح است اين است كه آيا در عقد دوشيزگان - كه براى اولين بار شوهر مىكنند - اجازهء پدر نيز شرط است يا نه ؟ . از نظر اسلام چند چيز مسلّم است : پسر و دختر هر دو از نظر اقتصادى استقلال دارند . هر يك از دختر و پسر اگر بالغ و عاقل باشند و بعلاوه رشيد باشند يعنى از نظر اجتماعى آن اندازه رشد فكرى داشته باشند كه بتوانند شخصاً مال خود را حفظ و نگهدارى كنند ، ثروت آنها را بايد در اختيار خودشان قرار داد . پدر يا مادر يا شوهر يا برادر و يا كس ديگر حق نظارت و دخالت ندارد . مطلب مسلّم ديگر مربوط به امر ازدواج است . پسران اگر به سن بلوغ برسند و واجد عقل و رشد باشند ، خود اختياردار خود هستند و كسى حق دخالت ندارد . اما دختران : دختر اگر يك بار شوهر كرده است و اكنون بيوه است ، قطعاً از لحاظ اينكه كسى حق دخالت در كار او ندارد مانند پسر است ؛ و اگر دوشيزه است و اولين بار است كه مىخواهد با مردى پيمان زناشويى ببندد چطور ؟ . در اينكه پدر اختياردار مطلق او نيست و نمىتواند بدون ميل و رضاى او ، او را به هركس كه دلش مىخواهد شوهر بدهد حرفى نيست . چنان كه ديديم پيغمبر اكرم صريحاً در جواب دخترى كه پدرش بدون اطلاع و نظر او ، او را شوهر داده بود فرمود : اگر مايل نيستى مىتوانى با ديگرى ازدواج كنى . اختلافى كه ميان فقها هست در اين جهت است كه آيا دوشيزگان حق ندارند بدون آنكه موافقت پدران را جلب كنند ازدواج كنند و يا موافقت پدران به هيچ وجه شرط صحت ازدواج آنها نيست ؟ . البته يك مطلب ديگر نيز مسلّم و قطعى است كه اگر پدران بدون جهت از موافقت با ازدواج دختران خود امتناع كنند ، حق آنها ساقط مىشود و دختران در اين صورت - به اتفاق همهء فقهاى اسلام - در انتخاب شوهر آزادى مطلق دارند . راجع به اينكه آيا موافقت پدر شرط است يا نه ، چنان كه گفتيم ميان فقها اختلاف است و شايد اكثريت فقها خصوصاً فقهاى متأخر موافقت پدر را شرط نمىدانند ولى عده‌اى هم آن را شرط مىدانند . قانون مدنى ما از دستهء دوم - كه فتواى آنها مطابق احتياط است - پيروى كرده است . چون مطلب يك مسألهء مسلّم اسلامى نيست ، از نظر اسلامى در بارهء آن بحث