گروهى از اهل تسنن عقيده دارند كه نكاح منقطع را پيغمبر اكرم خودش در اواخر عمر ممنوع كرده بود و منع خليفه در واقع اعلام ممنوعيت آن از طرف پيغمبر اكرم بوده است . ولى چنان كه مىدانيم عبارتى كه از خود خليفه رسيده است ، خلاف اين مطلب را بيان مىكند . توجيه صحيح اين مطلب همان است كه علامه كاشف الغطاء بيان كرده‌اند . خليفه از آن جهت به خود حق داد اين موضوع را قدغن كند كه تصور مىكرد اين مسأله داخل در حوزهء اختيارات ولىّ امر مسلمين است ؛ هر حاكم و ولىّ امرى مىتواند از اختيارات خود به حسب مقتضاى عصر و زمان در اين گونه امور استفاده كند . به عبارت ديگر ، نهى خليفه نهى سياسى بود نه نهى شرعى و قانونى . طبق آنچه از تاريخ استفاده مىشود ، خليفه در دورهء زعامت ، نگرانى خود را از پراكنده شدن صحابه در اقطار كشور تازه وسعت يافتهء اسلامى و اختلاط با ملل تازه مسلمان پنهان نمىكرد ؛ تا زنده بود مانع پراكنده شدن آنها از مدينه بود ؛ به طريق اولى از امتزاج خونى آنها با تازه مسلمانان قبل از آن كه تربيت اسلامى عميقاً در آنها اثر كند ناراضى بود و آن را خطرى براى نسل آينده به شمار مىآورد ، و بديهى است كه اين علت امر موقتى بيش نبود . و علت اينكه مسلمين آنوقت زير بار اين تحريم خليفه رفتند اين بود كه فرمان خليفه را به عنوان يك مصلحت سياسى و موقتى تلقى كردند نه به عنوان يك قانون دائم ، و الّا ممكن نبود خليفهء وقت بگويد پيغمبر چنان دستور داده است و من چنين دستور مىدهم و مردم هم سخن او را بپذيرند . ولى بعدها در اثر جريانات بخصوصى « سيرهء » خلفاى پيشين ، بالأخص دو خليفهء اول ، يك برنامهء ثابت تلقى شد و كار تعصب به آنجا كشيد كه شكل يك قانون اصلى به خود گرفت . لهذا ايرادى كه در اينجا بر برادران اهل سنت ما وارد است بيش از آن است كه بر خود خليفه وارد است . خليفه به عنوان يك نهى سياسى و موقت - نظير تحريم تنباكو در قرن ما - نكاح منقطع را تحريم كرد ، ديگران نمىبايست به آن شكل ابديت بدهند . بديهى است كه نظريهء علامه كاشف الغطاء ناظر بدين نيست كه آيا دخالت خليفه از اصل صحيح بود يا نبود ، و هم ناظر بدين نيست كه آيا مسألهء ازدواج موقت جزء مسائلى است كه ولىّ شرعى مسلمين مىتواند ولو براى مدت موقت قدغن كند يا نه ، بلكه صرفاً ناظر بدين جهت است كه آنچه در آغاز صورت گرفت با اين نام و اين