اشتباه نويسندهء « چهل ماده در قانون مدنى » مطلب دومى كه به مناسبت اين فصل لازم است تذكر دهم اين است كه آقاى مهدوى نويسندهء « چهل پيشنهاد » در شمارهء 86 مجلهء زن روز ، صفحهء 72 مىنويسند : « به موجب مادهء 1037 هر يك از نامزدها كه بدون علت موجه وصلت مزبور را به هم زند بايد هدايايى را كه طرف مقابل و يا والدين او و يا اشخاص ثالث به منظور وصلت مذكور داده‌اند مسترد دارد و در صورتى كه عين آنها باقى نباشد قيمت آنها را بايد رد كند ، مگر اينكه هدايا بدون تقصير طرف تلف شده باشد . طبق مقررات مادهء مذكور ، نامزدى هم از نظر قانونگذار ما مانند وعدهء ازدواج هيچ اثر قانونى و ضمانت اجرايى نداشته و نسبت به طرفين هيچ نوع تعهدى ايجاد نمىكند و تنها اثر آن اين است كه طرف متخلف كه به قول نويسندهء قانون مزبور « بدون علت موجه » وصلت مزبور را به هم زند ، عين يا قيمت هدايايى را كه به منظور وصلت از طرف دريافت داشته بايد مسترد دارد و حال اينكه غالباً در دوران نامزدى ، طرفين به منظور وصلت چيزى به يكديگر نمىدهند ولى براى خاطر خود نامزدى متحمل مخارج فوق العاده سنگين مىشوند . . . » . چنان كه ملاحظه مىفرماييد ايراد آقاى مهدوى بر اين مادهء قانونى اين است كه براى نامزدى اثر قانونى و ضمانت اجرايى قائل نشده است ؛ تنها اثرى كه قائل شده اين است كه طرف متخلف بايد عين هدايايى كه دريافت داشته يا قيمت آنها را به طرف بپردازد و حال آنكه عمده خسارتى كه شخص به واسطهء نامزدى متحمل مىشود خسارتهاى ديگر است ، مثل خسارتى كه به واسطهء جشن نامزدى يا مهمانى كردن نامزد و گردش با او متحمل مىشود . من مىگويم ايراد ديگرى نيز بر اين ماده قانونى وارد است و آن اينكه مىگويد اگر طرف متخلف « بدون علت موجه » وصلت را به هم زند بايد عين يا قيمت هدايايى كه دريافت داشته مسترد دارد ، و حال آنكه طبق قاعده اگر با علت موجه نيز وصلت را به هم زند بايد لااقل عين هدايايى كه دريافت داشته در صورت مطالبهء طرف مقابل مسترد دارد . اما حقيقت اين است كه هيچ كدام از اين ايرادها وارد نيست .