پيشگامان اين نهضت ، آزادى زن و تساوى حقوق او را با مرد مكمل و متمم نهضت حقوق بشر - كه از قرن هفدهم عنوان شده بود - دانستند و مدعى شدند كه بدون تأمين آزادى زن و تساوى حقوق او با مرد سخن از آزادى و حقوق بشر بىمعنى است ، و بعلاوه همهء مشكلات خانوادگى ناشى از عدم آزادى زن و عدم تساوى حقوق او با مرد است و با تأمين اين جهت ، مشكلات خانوادگى يك جا حل مىشود . در اين نهضت ، آنچه ما آن را « مسألهء اساسى در نظام حقوق خانوادگى » خوانديم ، يعنى اينكه آيا اين نظام بالطبع نظام مستقلى است و منطق و معيارى دارد جدا از منطق و معيار ساير مؤسسات اجتماعى يا نه ، به فراموشى سپرده شد . آنچه اذهان را به خود معطوف ساخته بود همان تعميم اصل آزادى و اصل تساوى در مورد زنان نسبت به مردان بود . به عبارت ديگر ، در مورد حقوق زن نيز تنها موضوع بحث ، « حقوق طبيعى و فطرى و غيرقابل سلب بشر » بود و بس . همهء سخنها در اطراف اين يك مطلب دور زد كه زن با مرد در انسانيت شريك است و يك انسان تمام عيار است ، پس بايد از حقوق فطرى و غير قابل سلب بشر مانند مرد و برابر با او برخوردار باشد . در برخى از فصول اين كتاب در بارهء « منابع حقوق طبيعى » بحث نسبتاً كافى شده است . در آنجا ثابت كرده‌ايم كه اساس و مبناى حقوق طبيعى و فطرى ، خود طبيعت است ؛ يعنى اگر انسان از حقوق خاصى برخوردار است كه اسب و گوسفند و مرغ و ماهى از آنها بىبهره‌اند ، ريشه‌اش طبيعت و خلقت و آفرينش است ، و اگر انسانها همه در حقوق طبيعى مساوى هستند و همه بايد « آزاد » زيست كنند فرمانى است كه در متن خلقت صادر شده است ، دليلى غير از آن ندارد ؛ دانشمندان طرفدار تساوى و آزادى به عنوان حقوق فطرى انسانها نيز دليلى جز اين نداشتند . طبعاً در مسألهء اساسى نظام خانوادگى نيز مرجع و مأخذى جز طبيعت نيست . اكنون بايد ببينيم چرا مسأله‌اى كه ما آن را مسألهء اساسى در نظام حقوق خانوادگى ناميديم ، مورد توجه واقع نشد . آيا در پرتو علوم