تغيير است ، هيچ چيزى ثابت و يكنواخت باقى نمىماند ، اجتماع بشر نيز از اين قاعده مستثنى نيست و چگونه ممكن است يك سلسله قوانين اجتماعى براى هميشه بتواند ثابت و باقى بماند ؟ . اگر صرفاً از نظر فلسفى اين مسأله را مورد توجه قرار دهيم ، جوابش واضح است . آن چيزى كه همواره در تغيير است ، نو و كهنه مىشود ، رشد و انحطاط دارد ، ترقى و تكامل دارد ، همانا مواد و تركيبات مادى اين جهان است و اما قوانين جهان ثابت است . مثلًا موجودات زنده طبق قوانين خاصى تكامل پيدا كرده و مىكنند و دانشمندان قوانين تكامل را بيان كرده‌اند . خود موجودات زنده دائماً در تغيير و تكاملند ، اما قوانين تغيير و تكامل چطور ؟ البته قوانين تغيير و تكامل ، متغير و متكامل نيستند و سخن ما در بارهء قوانين است . در اين جهت فرق نمىكند كه قانون مورد نظر يك قانون طبيعى باشد يا يك قانون وضعى و قراردادى ، زيرا ممكن است يك قانون وضعى و قراردادى از طبيعت و فطرت سرچشمه گرفته باشد و تعيين كنندهء خط سير تكاملى افراد و اجتماعات بشرى باشد . ولى پرسشهايى كه در زمينهء انطباق و عدم انطباق اسلام با مقتضيات زمان وجود دارد ، تنها جنبهء كلى و فلسفى ندارد . آن پرسشى كه بيش از هر پرسش ديگر تكرار مىشود اين است كه قوانين در زمينهء احتياجات وضع مىشود و احتياجات اجتماعى بشر ثابت و يكنواخت نيست ، پس قوانين اجتماعى نيز نمىتواند ثابت و يكنواخت باشد . اين پرسش چه پرسش خوب و ارزنده‌اى است ! اتفاقاً يكى از جنبه‌هاى اعجازآميز دين مبين اسلام - كه هر مسلمان فهميده و دانشمندى از آن احساس غرور و افتخار مىكند - اين است كه اسلام در مورد احتياجات ثابت فردى يا اجتماعى ، قوانين ثابت و در مورد احتياجات موقت و متغير وضع متغيرى در نظر گرفته است و ما به يارى خداوند تا اندازه‌اى كه با اين سلسله مقالات متناسب باشد شرح خواهيم داد . خود زمان با چه چيز منطبق شود ؟ اما قبل از آن كه وارد اين مبحث بشويم ، ذكر دومطلب را لازم مىدانم : يكى اينكه اكثر افرادى كه از پيشرفت و تكامل و تغيير اوضاع زمان دم مىزنند ، خيال مىكنند هر تغييرى كه در اوضاع اجتماعى پيدا مىشود ، خصوصاً اگر از