مىتواند مربع باشد ، مىتواند دايره باشد ، مىتواند ميليونها نحوهء ديگر باشد كه اصلا در طبيعت مصداق ندارد كما اينكه امروزه مىگويند در طبيعت دايره وجود ندارد ؟ پس يك وقت ما مىگوييم آنچه در طبيعت وجود داشته و دارد و خواهد داشت چه شكلى است ؛ اين يك قضيه است ؛ و يك وقت مىگوييم شكل در طبيعت خودش اقتضا دارد كه چگونه باشد . اگر بخواهيم به اين نحو بگوييم ديگر نمىتوانيم موضوع قضيه را محدود كنيم به آنچه كه وجود دارد . اگر حكم را روى طبيعت و ذات و اقتضاى ذات ببريم نمىتوانيم آن را محدود كنيم به آنچه كه وجود دارد ؛ نمىتوانيم بگوييم هر شكلى از آن جهت كه شكل است به حيثى است كه اگر وجود او فرض بشود چنين حكمى را دارد و با فرض وجود آن شكل حتما اين حكم صادق است ؛ نه ، آن ذات و طبيعت اين گونه است كه اگر فرض بشود ، وجودش محدود به آنچه در عالم طبيعت وجود دارد نيست . آن وقت شما قضاياى خارجيه را مىتوانيد منحل به شرطيه كنيد چون موضوع قضيه اين حكم را به شرط وجود دارد ؛ اگر شرط وجود نشود ديگر اين حكم را ندارد . مثلا وقتى مىگوييم : « شراب مست كننده است » و يا : « كلّ خمر مسكر » ممكن است كسى بگويد اين حكم مال وجود شراب است نه مال طبيعت شراب . البته ممكن است كسى در اين مثال مناقشه كند و بگويد مسأله عميقتر از اين است ؛ ولى منظورمان اين است كه احكام شرعى بر خلاف آنچه اصوليّين گفته‌اند قضاياى خارجيه است ، چون شارع اسلام نمىخواهد حكم را روى طبيعت و ماهيت ببرد ، مىخواهد حكم را روى واقعيات ببرد . اگر مىگويد هر خمرى حرام است يعنى آن خمرى كه در طبيعت وجود دارد حرام است . حالا اگر چيزى هم فرض مىشود كه خمر است ، حرمت را كه نمىخواهد به ماهيتش ببندد ، حرمت را مىخواهد به وجودش ببندد . در آنجا كه حكم به وجود شىء تعلق مىگيرد قضيه را مىشود منحل به شرطيه كرد ؛ يعنى مىتوانيم بگوييم اين شىء اگر وجود پيدا كند اين حكم را دارد . اما آنجا كه حكم به ماهيت شىء تعلق مىگيرد قضيه را نمىشود به شرطيه منحل كرد ، زيرا اين ماهيت اين حكم را دارد . البته درست است ؛ ماهيت از وجود منفك نيست ؛ اصلا خود ماهيت يك امر اعتبارى است . ولى ماهيت در وقتى هم كه با وجود هست اين حكم مال خود ماهيت است ؛ مثل اينكه مىگوييم : « انسان ممكن الوجود است » . در اينجا مقصود اين نيست كه انسان اگر وجود پيدا كند ، بعد از