عين ذات وى بوده باشد و گرنه لازم مىآيد ذات واجب مورد تأثير علّت واقع گردد . شيخ بعد از آنكه آن را ذكر كرد ، تحت عنوان « فائدة » يك اصل كلّى در اين باب را ذكر مىكند با ذكر بعضى خصوصيّات كه در ضمن برهان پيشين ذكر نشده بود ( لزومى هم نداشت در آنجا ذكر شود ) و آن اصل آن است كه همواره امورى كه تحت نوع واحدند و متفق الحقيقة مىباشند كثرت و تعدد آنها بستگى به دو چيز دارد : يكى علّت فاعلى خارجى و ديگرى مادهء قابله ، و اگر يكى از آن دو در كار نباشد لازمه‌اش اين است كه تعيّن آن شىء عين ذات وى باشد و لازمهء نوعيّت وى اين باشد كه منحصر در شخص باشد ، و اگر اين امكان براى طبيعت نوعى بوده باشد كه داراى افراد كثيره باشد ( و البته اين امكان ، امكان استعدادى خواهد بود ) پس ناچار تعيّن هر فرد از افراد به موجب علت خارجى است ، مثلًا سياهى و سفيدى هر يك طبيعت نوعيّهء واحدى مىباشند و اگر بخواهد دو سفيدى يا سياهى در خارج موجود شود ناچار بايد در قابليّتهاى متعدد صورت گيرد خواه آنكه هر كدام محلّى غير از محلّ ديگرى داشته باشد و يا آنكه محلّ واحد در دو زمان آنها را بپذيرد و به هر حال بايد كثرت قابلى علاوه بر علّت فاعلى وجود داشته باشد . تذنيب : قد حصل من هذا أنّ واجب الوجود واحد بحسب تعين ذاته و أن واجب الوجود لا يقال على كثرة اصلًا . شرح : اين چند جمله اشاره است به نتيجهء مطالب گذشته و حاوى مطلب جديدى نيست ، و خلاصه آنكه واجب الوجود در مرتبهء ذات واحد است ، چنين نيست كه در مرتبهء ذات لا واحد و لا كثير باشد و در مرتبهء عارض بر ذات متّصف به « وحدت » شود چنان كه عقول مجرّده چنين‌اند يعنى در عين اينكه منحصر در فرد مىباشند وحدت عين ذات آنها نيست . راجع به آنچه در ذيل « فائدة » ذكر شد بين فخر رازى و خواجهء طوسى اختلاف است كه آيا برهان جديدى است يا نه و فقط آنچه كه قبلًا گفته شده به صورت كلّىتر و جامع‌تر در ذيل « فائدة » آمده است ؛ و شايد نكته‌اى كه اشاره كرديم و فرق گذاشتيم بين وحدت ذات حق كه عين ذات اوست و وحدت ساير مجرّدات كه زائد بر ذات