اين است كه اصلًا اقتضا نمىكند هيچ علّتى را ، و يا اقتضا مىكند علّتى را و آن علّت مجموع آحاد است ( كلّ مجموعى ) ، و يا اقتضا مىكند علتى را و آن علّت هر يك از آحاد است ( كلّ استغراقى ) ، و يا اقتضا مىكند علّت را و آن علّت بعض معيّن از آحاد است ، و هر چهار شق محال است . بيان ذلك : امّا اوّل : به دليل اينكه اگر كل اقتضا نكند علّتى را ، لازم مىآيد واجب الوجود باشد نه ممكن الوجود و حال آنكه كل تابع اجزاء خود است و واجب بالغير ( واجب بالاجزاء ) مىباشد . و امّا شقّ دوم : براى اينكه مجموع آحاد عين سلسله است و لازم مىآيد كه شىء ، معلول ذات باشد كه البته محال است . و امّا شقّ سوم : براى اينكه هر واحد فقط علّت معلول خاصّ خود است و هر واحد نمىتواند علّت مجموع باشد و الّا لازم مىآيد فرض هر واحد از آحاد سلسله مستلزم فرض تمام سلسله و از آن جمله علل آن واحد باشد . و امّا شقّ چهارم : براى آنكه اوّلًا تعيين بعضى دون بعضى ترجيح بلا مرجّح است ؛ و ثانياً نظير آنچه در شقّ سوم گفته شد بعض معيّن مناط وجود مجموع نتواند شد ؛ و ثالثاً هر دسته‌اى از آحاد را كه انتخاب كنيم اگر خود آنها در آن سلسله عللى داشته باشند علل آنها از خودشان اولى خواهند بود . پس هر چهار شق محال و باطل است و جز يك شق كه همان مدعاست باقى نمىماند . قياسى كه در اينجا تشكيل شد چنان كه پيداست قياسى است استثنائى مركّب از منفصلهء حقيقيّه و يك استثناء ؛ با نظر دقيق‌تر چندين قياس استثنائى است در طول يكديگر كه با ابطال مجموع چهار فرض ، فرض پنجم اثبات مىشود به اين ترتيب كه : اگر سلسله‌اى از علل ممكنه داشته باشيم يا اقتضا نمىكند علّتى را يا اقتضا مىكند . شقّ اول با برهان باطل است پس شق دوم صحيح است و در اين صورت علّت سلسله يا خارج از آحاد است يا داخل در آحاد . اگر خارج از آحاد است پس مطلوب حاصل است و اگر خارج از آحاد نيست يا مجموع آحاد است و يا مجموع آحاد نيست . ليكن شقّ اول باطل است به برهان ، و در شقّ دوم يا هر يك از آحاد است يا بعض آحاد و هر دو شق باطل است . پس تنها يك شق در ميان ماند . بيان شيخ قابل خدشه و مناقشه است . در ميان شقوقى كه ابطال شد دو شقّ آن -