چيزى كه هست در اين قانون مدعا اعم از دليل ذكر شده . مدعا به اين صورت است كه « هيچ چيز » معدوم يا موجود نمىشود و البته واضح است كه اگر مدعا را به اين صورت تصديق كنيم بايد همه چيز را ازلى و ابدى بدانيم و هر گونه تغيير و تبديل و حركت و تحول و تكامل را نفى كنيم ، ولى وقتى كه به دلائل اين قانون مراجعه مىكنيم مىبينيم همه چيز اينطور نيست ، تنها اجرام اوليه‌اى كه مادهء اصلى تركيبات شيميايى هستند موجود يا معدوم نمىشوند ؛ بعلاوه در نظريهء لاوازيه كه طبق بيان بالا بهتر است آن را « قانون بقاى ماده » بخوانيم از لحاظ بقاى ماده نيز يك نوع مجاز در تعبير به كار رفته است زيرا آنچه در اين قانون منظور اصلى است اين است كه مجموع مواد اين جهان كم يا زياد نمىشود و البته اينكه مجموع مواد اين جهان كم يا زياد نمىشود اعم است از اينكه هر واحد ماده هميشه بوده و خواهد بود يا اينكه هر واحد ماده فرضا از بين برود واحد ديگرى جايگزين او خواهد شد . در قانون لاوازيه بعداً از طرف دانشمندان اصلاحاتى به عمل آمده و هر چه تحقيقات دانشمندان پيش رفته نظريهء عدم بقاى واحد ماده يعنى تبدل مواد به يكديگر يا تبدل ماده به انرژى و انرژى به ماده بيشتر تأييد شده و افكار به سوى اينكه هيچ واحد شخصى ماده با حفظ شخصيت و واقعيت ، ازلى و ابدى نخواهد بود جلو رفته است . اينكه در بالا به صورت احتمال گفتيم كه واحدى از ماده از بين مىرود و واحد ديگرى جايگزين او مىشود ، نه به اين معنا مقصود بود كه يك واحد ماده معدوم مطلق بشود و از كتم عدم واحد ديگرى ابداع شود ، زيرا اين مطلب طبق تحقيقات دقيق و عميقى كه در فلسفهء الهى شده صحيح نيست ، بلكه مطابق تحقيقات دقيقى كه در اين زمينه از يك طرف از طرف فلاسفه به عمل آمده و از طرف ديگر علماى طبيعى آن را تأييد كرده‌اند هر حادثى مسبوق به ماده و مدت است و هر فانى شونده‌اى زمينهء پيدايش حادث جديدى است و البته همين كه سخن به اينجا برسد بحث « مادة المواد » پيش مىآيد كه نيازمند به اين است كه فصل ديگرى را مورد تحقيق قرار دهيم و آن فصل همان است كه موضوع مقالهء 10 از اين سلسله مقالات واقع شده است . اينكه « شئ لا شئ نمىشود و لا شئ شئ نمىشود » دست آويزى براى ماديين شده و آن را وسيلهء انكار موضوع خلقت و آفرينش قرار داده‌اند غافل از آنكه اگر اين مطلب را به مفهوم عرفى وى اخذ كنيم بايد قانون عليت و معلوليت عمومى و قانون