هر چند بين حكم عقل و واقع و نفس الامر مطابقت است . ضرورت وصفى عبارت از اين است كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد ولى نه مطلقاً بلكه در حالى كه موضوع داراى صفت خاص و حالت خاصى بوده باشد مثل آنكه مىگوييم حركت براى جسم ضرورت دارد در حالى كه نيرويى بر او اثر كند و مانعى در كار نباشد ؛ و ضرورت ذاتى اين است كه محمولى براى موضوعى ضرورت داشته باشد مطلقا بدون اينكه مشروط به شرط خارجى خاصى باشد و بدون آنكه حالت معيّنى دخالت داشته باشد بلكه مادامى كه ذات موضوع محفوظ است اين محمول بالضروره براى موضوع ثابت است ؛ يعنى تنها در نظر گرفتن ذات موضوع كافى است براى حكم عقل به ضرورت اتصاف موضوع به محمول ، مثل آنكه مىگوييم « جسم داراى مكان يا مقدار است » يا آنكه مىگوييم « انسان حيوان است » يا آنكه مىگوييم « مثلث مجموع زاويه‌هايش مساوى با دو قائمه است » . معناى اين جمله‌ها اين است كه جسم مادامى كه جسم بودنش محفوظ است داراى مكان و مقدار است ، و انسان مادامى كه انسان بودنش محفوظ است داراى حيوانيت است ، و مثلث مادامى كه مثلث بودنش محفوظ است تساوى زوايا با دو قائمه برايش ثابت است . در حقيقت در اين گونه قضايا حكم عقل به ضرورت فقط مشروط به يك شرط است و آن عبارت است از بقاى ذات موضوع ؛ يعنى عقل در فرض بقاى موضوع ، حكم مىكند به ضرورت ثبوت محمول از براى موضوع ، به خلاف قضاياى ضروريهء وصفيه كه علاوه بر بقاى موضوع ، وجود حالت معيّن نيز شرط است . منطقيين در وهلهء اول از نظر كيفيت حكم عقل بيش از اين دو قسم ضرورت و در نتيجه بيش از دو قسم قضاياى ضروريه نيافتند : يك قسم قضايايى كه تنها در نظر گرفتن ذات موضوع براى حكم عقل به ضرورت كافى است و يك قسم قضايايى كه در نظر گرفتن حالت معيّن و شرايط خاص نيز شرط است . و البته از نظر منطقى اين دو قسم ضرورت و همچنين امكان و امتناع ، به محمول معيّنى اختصاص ندارد بلكه هر محمولى با هر موضوعى سنجيده شود اتصاف موضوع به آن محمول يا ضرورى است يا ممكن است يا ممتنع است . اين بود آن معنا از ضرورت ذاتى كه مصطلح و شايع منطقيين است و چنان كه ديديم اين ضرورت ذاتى در مقابل ضرورت وصفى است و اين انقسام از براى ضرورت از لحاظ مناط حكم عقل است .