كليات است كه براى ذهن قابل استدلال و استنتاج است نه جزئيات كه به قول منطقيين « نه كاسب‌اند و نه مكتسب » و بالاخره در مورد علومى است كه « برهان » به معناى صحيح منطقى در آن علوم جارى است مانند تمام علوم عقلى محض و علوم آزمايشى . در علوم تجربى و آزمايشى هر چند مستقيماً برهان جارى نيست ولى مطابق آنچه در مقالهء 5 تحقيق شد آن سلسله علوم ، قطعى بودن و كلى بودن و قانون عمومى بودن خود را مديون يك سلسله براهين عقلانى مىباشد كه به طور ضمنى مورد استناد آن علوم است . نقطه‌هاى اتكاء مسائل علوم يا مبادى تصوريه و تصديقيه از آنچه در مقام معرفى موضوع علم گفتيم ميزان معرفت « مسائل علم » نيز حاصل مىشود . مسألهء هر علم عبارت است از قضيه‌اى كه رابطهء موضوع آن علم را با يكى از عوارض و احكام وى بيان مىكند ؛ و از اين رو هر علمى عبارت است از مجموعه‌اى از مسائل كه مشتمل است بر موضوع و محمول و نسبتى ، و هنگامى آن مسأله صورت « قانون » به خود مىگيرد كه اولًا كلى باشد و ثانياً حالتى پيدا كند كه ذهن « جبرا » اذعان به ثبوت محمول از براى موضوع پيدا كند . اين اذعان و تصديق هنگامى پيدا مىشود كه اولًا ذهن تصور روشن و صريحى از موضوع مسأله و همچنين از محمول آن داشته باشد تا مورد قضاوت خويش را بشناسد و ثانياً يك نوع دليل و حجتى در كار باشد كه سند قضاوت واقع شود و ذهن را ملزم به تصديق و اذعان نمايد . پس قانون شدن يك مسأله براى اذهان در درجهء اول متوقف است به معرفت موضوع و محمول آن مسأله و در درجهء دوم متوقف است به دليل و حجتى كه سند قضاوت واقع شود و بتواند ذهن را قانع و ملزم كند . آنچه در مقام معرفى موضوعات و محمولات آورده مىشود همان « تعريفات » است كه در همهء علوم مورد استفاده قرار مىگيرد و آنچه سند قضاوت ذهن واقع مىشود يك سلسله « اصول متعارفه » يا « اصول موضوعه » و يا يك رشته مسائل متكى به اصول متعارفه و اصول موضوعه است . تعريفات و اصول متعارفه و اصول موضوعهء هر علمى به عنوان « مبادى » آن علم