مورد اختلاف نيست راست است ، هيچ بحثى در آن نيست . اگر آقايان اصول فلسفه را خوانده باشند ، بحث « ضرورت و امكان » آن يعنى مقالهء هشتم و مقالهء نهم را خوانده باشند ، ما در آنجا توضيحات كافى داده‌ايم ، نوشته‌ايم كه از اصل علّيت دو اصل ديگر استنتاج مىشود و غير قابل انكار هم هست . يكى اصل ضرورت است ، ما آن را از دترمينيسم تفكيك كرده‌ايم . اصل ضرورت يعنى اينكه اگر علت پيدا شد ( آنچه كه علت واقعى است ) پيدايش معلول ضرورى است يعنى اجتناب‌ناپذير است ، محال است تخلف بشود ، همچنانكه اگر علت تامّه وجود نداشته باشد و لو به اينكه كوچكترين شرطى از شرايط آن وجود ندارد ، به وجود آمدن معلول محال است . دوم اين اصل است كه علل يكسان معلول يكسان به وجود مىآورند و معلولهاى يكسان از علل يكسان به وجود مىآيند . اين در فلسفهء اروپايى مورد اختلاف است و با كمال تأسف بايد بگوييم كه الهيون فرنگى ، الهيون اروپايى آمدند اين حرف را انكار كردند . منشأ اشتباه آنها را هم ما مىدانيم چيست . اين هم از مسائلى است كه از نظر فرضيهء فلسفى مطلب ، هيچ قابل انكار نيست . به طور سربسته فقط عرض مىكنم كه يك قاعده‌اى به اين صورت ذكر مىكنند كه : « الواحد لا يصدر عنه الّا الواحد و الواحد لا يصدر الّا عن الواحد » . دو تا قاعده است : « از واحد واقعى جز واحد نتيجه نمىشود ، و واحد هم جز از واحد نتيجه نمىشود » . اين دو نتيجه‌اش همين است كه هميشه اگر دو علت داشته باشيم كه واقعا اين دو « علت » باشند ، اگر يكسان باشند محال است كه معلولشان يكسان نباشد ، كما اينكه اگر دو معلول يكسان داشته باشيم محال است كه علتشان يكسان نباشد . اما مسألهء اراده و انتخاب . ببينيد ، يك حرفى است كه هنوز هم در دنياى اروپا وجود دارد - در دنياى اسلام فقط گروهى از متكلمين گفته‌اند - و آن اين است كه اراده و انتخاب و اختيار را منافى با اصل ضرورت علّى و معلولى دانسته‌اند يعنى اين دو را در مقابل همديگر قرار داده‌اند ، گفته‌اند كه يا بايد ما قائل به وجود اراده و انتخاب و اختيار بشويم و اصل ضرورت علّى و معلولى را كه « از علت معين قطعا بايد معلول معين نتيجه بشود » انكار كنيم و يا بايد آن را قبول كنيم و اين را انكار كنيم . آن وقت آن كسانى كه اصل ضرورت را قبول كردند و اصل اراده و اختيار را منكر شدند گفته‌اند لازمهء قبول اصل ضرورت ، امكان پيش‌بينى است . قهرا آنهايى كه اصل اراده و انتخاب و اختيار را به عنوان نقطهء مقابل اصل ضرورت علّى و معلولى قبول كرده‌اند