القسم الأوّل : في الآثار . القسم الثاني : في الاعتبار . والقسم الثالث : في الجواب عن بعض الشّبه المطروحة في مسألة التفضيل . وهذه الفصول تتضمّن الاستدلال على تفضيل أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب عليه السّلام على الخلق كافّة إلّا خاتم النبيّين صلّى اللّه عليه وآله . فقد عرض المصنّف المسألة بشكل مختصر في فصل ، ثم بيّن المقصود من التفضيل في فصل آخر ، ثم شرع في بيان الأدلّة مستندا إلى الكتاب والسنّة والأدلّة العقليّة بأسلوب متميّز منه ، وفي فصل الاستدلال بالكتاب ، ذكر آية المباهلة التي وردت في أهل البيت عليهم السّلام بغير خلاف بين أحد من أهل التفسير والتاريخ والصحاح والسنن والمسانيد وأهل السير وغيرها ، وما يتعلّق بها . . ثمّ أعقبها بالاستدلال بالروايات ، فاستدلّ بالروايات المتواترة العامّة أوّلا ، وهي أعمّ من الروايات الواردة في تفضيل الإمام أمير المؤمنين عليه السّلام بشخصه . من قبيل روايات : الإخاء ، والمشابهة ، والطير المشويّ ، وخير البشر ، وغيرها . . أو هو مع السبطين ، كرواية : « الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنّة وأبوهما خير منها » . . ثمّ ردّ على ما اختلقه العامّة من أنّ أبا بكر وعمر سيّدا كهول أهل الجنّة . كما استدلّ بالروايات الواردة في المهديّ عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف وأهل البيت عليهم السّلام التي تدلّ على تفضيلهم على سائر البشر ، ثم أيّد رضوان اللّه تعالى عليه هذه الروايات بالروايات الآحاد الغير المتواترة تفصيلا التي وردت من طرق العامّة وقال : وهذه الروايات وإن وردت بعضها موضع الآحاد فقد وافقت ما يتوارد لمثلها وقد تواترت أيضا بمعانيها وتناظرت باتّفاق مدلولها . .