افراد شايسته و طبقات محروم اجتماع آن همه سفارش گرديده ، در حكومت عثمان به صورت اموال شخصى خليفه در آمده بود . كسانى كه نه تنها قانون را بر رضاى خليفه مقدم مىداشتند ، بلكه در صدد اعتراض به روشهاى غير قانونى وى هم بر مىآمدند ، آشكارا از حقوق حقهء خود محروم مىگرديدند . ولى آنهايى كه تنها هدفشان تأمين هوسهاى عثمان و خواسته‌هاى حكومت او بود ، هم از نصيب خود برخوردار بودند و هم از حقوق از دست رفتهء ديگران بهره بر مىداشتند ، تا آنجا كه از اين راه ثروتهاى كلان و اندوخته‌هاى فراوان از خود به جاى گذاردند . عثمان ، هم خود از بيت المال مسلمين تا حدود زيادى اندوخته ساخت و هم بنى اميه و خويشاوندان و اقوامش از اين راه ثروتهاى فراوان گرد آوردند . مسعودى مورخ مشهور اسلامى مىنويسد : « هنگامى كه عثمان كشته شد ، صد و پنجاه هزار دينار و يك ميليون درهم از اموال شخصى خود به جاى گذارد و قيمت باغهاى او در وادى القرى و حنين و جاهاى ديگر صد هزار دينار بود و داراى گله‌هايى از شتر و اسب بوده است » . « 1 » « ابو موسى اشعرى روزى اموال فراوانى از بيت المال نزد خليفه آورد . عثمان طلاها و نقره‌هاى آن را با ظرف بين زنان و فرزندان خود تقسيم كرد » . « 2 » اين كه ما ادعا كرديم عثمان بيت المال را اموال شخصى خود مىپنداشت ، نه تنها عمل او بر اين حقيقت گواهى مىداد ، بلكه در دو مورد خود صريحا اين موضوع را يادآور گرديد . مورد اوّل - هنگامى كه عبد اللّه بن خالد با جمع فراوانى از مكه وارد مدينه شد و نزد خليفه آمد ، عثمان به عبد اللّه بن ارقم كه خازن بيت المال و وزير دارايى حكومت وى بود ، نوشت كه به عبد اللّه بن خالد سيصد هزار درهم از بيت المال بدهد و به هر فردى كه با اوست صد هزار درهم بپردازد . عبد الله بن ارقم از پرداختن حوالهء خليفه امتناع ورزيد . عثمان ضمن نامه‌اى او را به خاطر اين جسارت سرزنش كرد و به وى نوشت : « تو خزينه دار ما هستى ، بايد آنچه حواله مىكنم بىدرنگ بپردازى » . ولى عبد الله در پاسخ عثمان چنين نگاشت : « من خزانه‌دار مسلمانانم و خزينه‌دار تو غلام توست » . آنگاه كليد بيت المال را به عثمان رد كرد و از مقام خود استعفا نمود . « 3 » مورد دوم - هنگامى كه وليد بن عقبه از جانب عثمان استاندار كوفه گرديد ، از عبد الله بن

--> ( 1 ) - على بن الحسين بن المسعودى : مروج الذهب ، ج 2 ، ص 341 . ( 2 ) - احمد امينى : الغدير ، ج 8 ، ص 285 . ( 3 ) - احمد امينى : الغدير ، ج 8 ، ص 276 .