طاعت شخصي را على الاطلاق مگر كسى كه عصمت أو ثابت باشد وبداند كه باطن أو مثل ظاهر اوست وأيمن باشد كه از أو غلطى يا امر قبيحى صادر شود ، واين معنى در امراء وعلماء غير ائمهء معصومين عليهم السّلام حاصل نيست ، وحق تعالى جليل‌تر است از آنكه امر كند به أطاعت كسى كه معصيت أو كند وبه انقياد جماعتى كه مختلف در فعل وقول باشند ، زيرا كه محال است أطاعت كرده شوند جماعت مختلف چنانچه محال است اجتماع آنچه در آن اختلاف كرده‌اند ، واز جمله دلايل آنچه گفتيم آن است كه حضرت عزت مقرون نكرده است أطاعت أولي الأمر به أطاعت رسولش چنانكه مقرون كرده است أطاعت رسولش را به أطاعت خود مگر براي آنكه أولو الامر فوق جميع خلقند چنانچه رسول فوق أولي الأمر است وفوق ساير خلق ، واين صفت أئمة از آل محمد عليهم السّلام است كه ثابت شده است امامت وعصمت ايشان واجماع كرده‌اند امّت بر علوّ مرتبه وعدالت ايشان . فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ يعنى : « اگر اختلاف نمائيد در چيزى از أمور دين خود » فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ « پس رد كنيد آنچه در آن نزاع كرده‌ايد بسوى كتاب خدا وسنّت رسول » . وما - گروه شيعه - مىگوئيم كه : رد بسوى أئمة كه قائم مقام رسولند بعد از وفات آن حضرت ، مثل رد بسوى رسول است در حيات آن حضرت ، زيرا كه ايشان حافظان شريعت آن حضرت وخليفه‌هاى اويند در ميان امّت « 1 » . تا اينجا كلام شيخ طبرسى بود . ودر أول آية ذكر أولي الأمر شده ودر آخر آية نشده بنا بر قرائت مشهوره ، ونكته‌اى كه شيخ طبرسى فرموده مذكور شد ومىتواند بود كه نكته آن باشد كه نزاعي كه در امامت أولي الأمر شود نيز بايد رجوع به كتاب وسنّت كرد ، پس مىبايد امام منصوص از جانب خدا ورسول باشد نه به روشى كه مخالفان قائلند كه امامت را مستند به اجماع مىدانند ونصب امام را از جانب امّت مىدانند ؛ امّا در بعضي از اخبار وارد شده است كه : در قرائت أهل بيت عليهم السّلام « وإلى اولي الامر » در آخر نيز بوده ، چنانچه علي بن إبراهيم گفته است كه :

--> ( 1 ) . مجمع البيان 2 / 64 .