اين مسأله در ميان علماى شيعه مورد اختلاف بوده و بعدها مير داماد در جواب استفتايى در اين باره « 1 » كتابى به نام « شرعة التسميه فى النهى عن تسمية صاحب الزمان عليه السّلام » نگاشته و در آن با تمسّك به اطلاقات موجود در روايات نهى از تسميه ، در اين باره به تفصيل سخن گفته است . « 2 » علامه آقا بزرگ از كتاب ديگرى در اين باره به نام « كشف التعمية فى جواز التسمية » از شيخ حر عاملى نام برده است . « 3 » از عنوان كتاب به خوبى روشن مىشود كه شيخ حر طرفدار جواز تسميه بوده است نه حرمت آن ؛ گفته شده كه او كتابش را در رد بر شرعة التسميه نوشته است . از پاره‌اى روايات كه پيش از اين به آنها اشاره كرديم ، به وضوح فهميده مىشود كه تنها مشكلات سياسى ، انگيزهء عدم جواز تسميه در آن دوره بوده است ؛ چنان كه در روايتى كه كمى پيش ارائه كرديم تصريح شده كه نايب اول امام عليه السّلام به حميرى فرمود : سؤال از نام آن حضرت بر شما حرام است ؛ زيرا سلطان بر اين باور است كه امام يازدهم در گذشته در حالى كه فرزندى از خود بر جاى نگذاشته و به همين جهت ميراثش تقسيم شده است . . . اگر نام وى فاش شود آنها او را تحت تعقيب قرار مىدهند . « 4 » با اين حال براى روشن شدن دقيق اين موضوع ، بايد به متونى كه اختصاص به اين باب دارد نوشته شده است مراجعه كرد و مسأله را تحت بررسى قرار داد . جريان رو به رشد تشيع در دوران غيبت صغرا شايد نخستين مرحله از نفوذ شيعه در دستگاه عباسى به صورت يك جريان قوى ، ماجراى ولايتعهدى امام رضا عليه السّلام باشد . اما مىدانيم كه پيش از آن نيز على بن يقطين از سوى امام كاظم عليه السّلام دستور يافت تا در دستگاه عباسى بماند و در آنجا به شيعيان كمك

--> ( 1 ) . به نوشته مير لوحى : بر سر اين مسأله ميان شيخ بهايى و مير داماد بحث بود تا آنجا كه مير داماد اين رساله را نوشت ، نك : فوائد الرضويه ، ص 422 ( 2 ) . نك : الذّريعة ، ج 14 ، صص 178 - 179 ، اين كتاب با تصحيح جناب آقاى استادى توسط مهديهء مير داماد در اصفهان چاپ شده است . ( 3 ) . الذّريعة ، ج 18 ، ص 23 ، در اين باب رساله‌هاى ديگرى نيز تأليف شده كه در گزارشى در مقدمه آقاى استادى بر « شرعة التسميه » آمده است . ( 4 ) . الكافى ، ج 1 ، ص 330