مخلوق باشد . « 1 » روايات متعددى نيز دربارهء قضا و قدر و مسألهء جبر و اختيار ، از امام وارد شده كه توضيح مبانى آنها نيازمند به شرح و بسط زيادى است كه اين مختصر جاى آن نيست ؛ ولى به طور اشاره لازم است گفته شود كه امام در اين باره نيز حدّ فاصل عقيدهء معتزله و اهل حديث را كه اوّلى معتقد به تفويض و دومى قائل به جبر است ، اختيار فرموده و همان مفهوم « الأمر بين الأمرين » جدّش امام صادق عليه السّلام را توضيح داده است . « 2 » براى حسن ختام ، به نقل يك حديث در اين باب بسنده مىكنيم : حسن بن على الوشّاء مىگويد : از ابو الحسن عليه السّلام پرسيدم : آيا خدا اختيار انجام كارهاى بندگانش را به دست خودشان سپرده است ؟ فرمود : خداوند اجلّ از آن است كه چنين كند . عرض كردم : پس خدا آنها را اجبار به انجام معاصى مىكند ، فرمود : خدا عادلتر و حكيم‌تر از آن است كه چنين كند . سپس فرمود : خدا خطاب به بندگانش چنين مىگويد : يا بن آدم أنا أولى بحسناتك منك و أنت أولى بسيّئاتك منّى عملت المعاصى بقوّتى الّتى جعلتها فيك . « 3 » اى فرزند آدم ! من به كارهاى خوب تو ، از خود تو شايسته‌ترم و تو به كارهاى بدت شايسته‌تر از من هستى ، با نيرويى كه من به تو داده‌ام ، مرا نافرمانى كردى . در مبحث امامت مطالب با ارزشى از ائمه هدى عليهم السّلام در دست داريم . دانسته است كه بحث امامت ابتدا متّكى بر نقل بود ، چرا كه از نظر تاريخى ، اين بحث بر اين پايه است كه آيا پيغمبر براى جانشينى پس از خود كسى را تعيين كرده يا نه ؟ به مرور زمان ، مسأله نيازمند توضيح عقلى شد . براى پاسخ به اين سؤال كه چه كسى بايد پس از رسول خدا صلّى اللّه عليه و آله حكومت كند ؟ و آيا اين شخص بايد منصوب از جانب خدا باشد يا مردم ؟ مبانى عقلى مطرح گرديد و وراى آن ، ساير مباحث مربوط به امامت مانند اين كه : آيا دو امام در يك زمان مىتوانند اين مقام را تصدّى نمايند يا نه ؟ مطرح شد و

--> ( 1 ) . التوحيد ، ص 168 ( 2 ) . عيون اخبار الرضا ، ج 1 ، ص 124 ( 3 ) . التوحيد ، ص 362 ؛ الكافى ، ج 1 ، ص 157 ؛ و نك : مجموعة الآثار ، ص 144