رابعا : يأخذ بمبدأ العمل بنسخة الزيادة وإهمال نسخة النقصان ، وأحيانا يورد النسختين فيرجح أحداهما ، وقد يهملهما معا ، وفي بعض المرات يذكر كل نسخة بمحلها ويشير إلى عدم توثقه منهما « 1 » . خامسا : عندما تختلط عليه الأوراق - وقد اختلطت كثيرا - أو المعلومات ، وخشية الوقوع بالاشتباه والخطأ ، يشير إلى ذلك فيقول : اختلطت علي الأوراق ، أو نسيت الحلقات من الموضوع كذا إلى كذا . . . « 2 » . وقفة مع المؤلف : ولا بد من اطلاع القارئ الكريم على بعض الأمور التي لاحظتها في هذا الكتاب ووقفت عندها : 1 - استشهد بكثير من الآيات القرآنية ، وقد جاءت بكتابه منقولة بشكل غير صحيح ، ففي بعضها زيادة ، وفي الأخرى نقصان ، وتغيير في العبارات . وأغلب ظني أن ذلك من عمل النساخ ، وقد أوردتها مطابقة دون الإشارة إلى مواضع الإخلال . ونبهت إلى رسم السّورة ورقم الآية في الهامش . 2 - كذلك الحال في الأحاديث النبوية الشّريفة ، والنصوص والآثار المروية عن الأئمة عليهم السّلام ، التي نقلها من الكافي والارشاد وغيرها ، فقد أوردها تختلف لفظا عن المصادر التي أشار إليها ، ولست أدري هل ان النسخ التي اطلع عليها في حينها تختلف عن النسخ المحققة المطبوعة التي بين أيدينا ! !

--> ( 1 ) . أنظر ما ورد في موضوع المشعشعيين والسّيد أحمد المدني في القسم الثاني من المجلد الثاني . ( 2 ) . ومثال ذلك قوله 212 / 224 : « الطّلعة الأولى : عقب حمزة : قلت : وعندي في عقب حمزة بن إبراهيم تردد فيحتاج إلى مراجعة » . وقال : « وقد اشتبه عليّ هؤلاء بين صحتهم كما هو مذكور ، وبين أنهم أخوة لعماد الدين ، وبين انهم أولاد أبي الظّفر يحيى عماد الدين ذي الشّرفين ، وذلك لاختلاف المسوّدات من اختلاف النسخ ، فيحتاج إلى مراجعة » . وقال : « . . . وعندي في هذين الفخذين تردد ، هل هما ابنا القاسم بن ناصر ، أم لا ؟ » . وغيرها كثير . . .