الايجاد إلى حد كبير ، ورأيها قابلا لقيادة العالم بنفسه . ويومئذ يكون للديمقراطية القائمة على أساس العدل المحض وجه وجيه إن كان ثمة حاجة للاستغناء عن الحكم الفردي يومئذ . وهذا هو المشار إليه بقوله ( ص ) فيما روي عنه : لا تجتمع أمتي على خطأ أو على ضلالة . فان الأمة لا تكون كذلك إلا إذا كان رأيها العام معصوما . لا ما يكون رأيا عاما في عصر الفتن والانحراف وانقسام الأمة الاسلامية إلى مذاهب ومبادئ مختلفة . كما أنه هو المشار إليه بقوله تعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ باعتبار أن التشريع الذي أنزل إليهم قابل لتربيتهم حتى يكونوا خير أمة أخرجت للناس . ولن يكونوا على هذا المستوى فعلا الا مع الطاعة الكاملة ، والوصول إلى مستوى « العصمة » في الآراء العامة . وأما في عصر الفتن والانحراف ، فلعمري أنهم ليسوا بالفعل خير أمة أخرجت للناس . ولذا قال اللّه تبارك وتعالى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ « 1 » ولن تكون الأمة آمرة وناهية ومؤمنة إلا في ذلك العصر . وعلى أي حال ، يستحيل على عصر الفتن والانحراف ، أن يوجد رأيا عاما كاملا عادلا ، يمكنه أن يقود العالم قيادة جماعية في اليوم الموعود . ومعه تبطل الأشكال الثلاثة للقيادة الجماعية ، ومعه يتعين أن تكون القيادة منوطة بفرد واحد يكون على المستوى الكامل من قابلية قيادة العالم قيادة عادلة . وهذا هو المقصود ، فإننا لا نعني من القائد الواحد إلا ذلك . الشرط الثالث : وجود الناصرين المؤازرين المنفذين بين يدي ذلك القائد الواحد . وتتعين البرهنة على ذلك والقول به ، بعد نفي فرضيتين :

--> ( 1 ) آل عمران : 3 / 110 .