فلما دفن وتفرق الناس اضطرب السلطان وأصحابه في طلب ولده ، وكثر التفتيش في المنازل ، والدور ، وتوقفوا عن قسمة ميراثه ، ولم يزل الذين وكلوا بحفظ الجارية التي توهموا عليه الحبل ملازمين لها سنتين ، وأكثر حتى تبين لهم بطلان الحبل فقسم ميراثه بين أمه وأخيه جعفر ، وادعت أمه وصيته وثبت ذلك عند القاضي ، والسلطان على ذلك يطلب أثر ولده . فجاء جعفر بعد قسمة الميراث إلى أبي وقال له : اجعل لي مرتبة أبي وأخي وأوصل إليك في كل سنة عشرين ألف دينار ، فزبره أبى وأسمعه وقال له : يا أحمق إن السلطان أعزه الله جرد سيفه وسوطه في الذين زعموا أن أباك وأخاك أئمة ليرد هم عن ذلك ، فلم يقدر عليه ، ولم يتهيأ له صرفهم عن هذا القول فيهما ، وجهد أن يزيل أباك وأخاك عن تلك المرتبة ، فلم يتهيأ له ذلك ، فان كنت عند شيعة أبيك وأخيك إماما فلا حاجة بك إلى سلطان يرتبك مراتبهم ، ولا غير سلطان ، وإن لم تكن عندهم بهذه المنزلة لم تنلها بها . واستقله عند ذلك ، واستضعفه ، وأمر أن يحجب عنه ، فلم يأذن له بالدخول عليه حتى مات أبي ، وخرجنا والامر على تلك الحال ، والسلطان يطلب أثر ولد الحسن بن علي حتى اليوم ( 1 ) . 2 - إعلام الورى ( 2 ) الإرشاد : ابن قولويه ، عن الكليني ( 3 ) ، عن الحسن بن محمد الأشعري ومحمد بن يحيى وغيرهما قالوا : كان أحمد بن عبيد الله بن خاقان على الضياع والخراج

--> ( 1 ) كمال الدين ج 1 ص 120 - 125 . ( 2 ) إعلام الورى ص 357 - 359 . ( 3 ) الكافي ج 1 ص 503 - 506 .