ولم نكن لنرجح نسخة المصدر ، إلا حيث ظهر بديهة ، وذلك لان المصنف - أعلى الله مقامه - قد جمع الله عنده من المصادر الثمينة الغالية ، ما لا يجتمع عند أحد ، فقد كان عنده النسخ المصححة من المصادر وهو - قدس سره - لم يكن ليعتمد على النسخ المغلوطة ، فقد كان بعض الأحاديث في نسخته سقيمة ، فنقلها وأشار إلى ذلك مع الايضاح اللازم . فاللازم على الباحثين الثقافيين أن يعرضوا نسختهم من المصادر عند طبعها وتحقيقها على البحار - كما فعل عند طبع كتاب المحاسن والاختصاص - لا أن يعرضوا نسخة البحار على المصادر المتهيئة عندهم مخطوطة كانت أو مطبوعة . ولأجل ذلك لم نلتزم بعرض الأحاديث كلها على المصادر المطبوعة الموجودة ولا بتذكار الاختلاف بينها وبين نسختنا لعدم الجدوى في ذلك . اللهم إلا أن نظفر بنسخة الأصل من المصدر ، أو بنسخة مطبوعة قد حققت بالأدب الصحيح وقوبلت مع النسخ الأصلية ، بعد كمال الدقة والاتقان . 3 - ترى في طي الصفحات كلمات أو جملات جعلناها بين العلامتين [ . . . . . ] من دون أن نذيلها بكلام يوضح ذلك ، فهي بين طوائف . طائفة منها موجودة في هامش النسخة مع رمز ظ أو خ فجعلناها بين العلامتين . وطائفة منها موجودة في المصدر - الذي كان عندنا - ساقطة من نسخة الكمباني : لا يستقيم المراد بدونها كما في ص 181 و 225 و 313 أو يستقيم ، كما في ص 220 و 240 وغير ذلك . وطائفة منها غير موجودة في النسخة ، ويستدعيها الأدب والسياق : لا يستقيم المعنى بدونها كما في ص 88 و 144 ، أو يستقيم كما في ص 136 و 238 ، وغير ذلك . 4 - حققنا ألفاظ الحديث على كتب اللغة وضبطناها بالاشكال - وهكذا