احمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني / زكريا بن محمد الانصاري

727

منار الهدى في بيان الوقف و الابتدا و معه المقصد لتلخيص ما في المرشد للأنصاري

وقفت فيها أصيلا لا كي أسائلها * أعيت جوابا وما بالربع من أحد إِنَّما يُبايِعُونَ اللَّهَ جائز ، على استئناف ما بعده فَوْقَ أَيْدِيهِمْ كاف ، للابتداء بالشرط مع الفاء على نفسه أكفى مما قبله ، وعند ابن نصير لا يوقف عليه حتى يأتي بالثاني ، والأولى الفصل بين الفريقين عَظِيماً تام ، من الأعراب ليس بوقف للفصل بين القول والمقول فَاسْتَغْفِرْ لَنا كاف فِي قُلُوبِهِمْ حسن نَفْعاً كاف ، وكذا خبيرا أَبَداً حسن ، ومثله : في قلوبكم ، وكذا ظن السوء بُوراً تامّ ، ومثله : سعيرا وَالْأَرْضِ جائز وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشاءُ كاف رَحِيماً تامّ لِتَأْخُذُوها ليس بوقف ، لأن المحكي لم يأت بعد ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ حسن كَلامَ اللَّهِ أحسن مما قبله لَنْ تَتَّبِعُونا حسن مِنْ قَبْلُ كاف على استئناف ما بعده ، وليس بوقف إن جعل في معنى الجواب لما قبله بَلْ تَحْسُدُونَنا كاف ، لأن بل الثانية لردّ مقولهم والأولى من جملة القول إِلَّا قَلِيلًا تامّ مِنَ الْأَعْرابِ ليس بوقف للفصل بين القول والمقول أَوْ يُسْلِمُونَ كاف ، للابتداء بالشرط مع الفاء أَجْراً حَسَناً حسن ، وعند ابن نصير لا يوقف عليه مِنْ قَبْلُ ليس بوقف ، لأن جواب الشرط لم يأت بعد أَلِيماً تامّ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ كاف ، ومثله : الأنهار أَلِيماً تامّ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ ليس بوقف ، لأن قوله : إذ يبايعونك أراد وقت يبايعونك فهو ظرف لما قبله وهذه بيعة الرضوان واستحالة عمل المستقبل في الزمن الماضي معلومة تَحْتَ الشَّجَرَةِ حسن