زيد بمعنى واحد ، وقد صح أن اللام في الأربعة لام جرّ . والأصل أن الرسم سنة متبعة لا يعلل . وقيل : لا يحسن الوقف على الأسواق ، لأن ما بعده من تمام الحكاية إلى يأكل منها ، فلا يوقف على الأسواق ، ولا على نذيرا للعطف بأو يَأْكُلُ مِنْها كاف ، لتناهي الحكاية مَسْحُوراً تامّ فَضَلُّوا جائز سَبِيلًا تامّ الْأَنْهارُ جائز ، لمن قرأ : ويجعل بالرفع على الاستئناف ، وبما قرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وليس بوقف لمن جزمه عطفا على جواب الشرط قُصُوراً كاف ، إن جعلت بل متعلقة بما يليها ، أي : بل كذبوا بالساعة ، فكيف يلتفتون إلى ما قلت : وإن عطفت بل كذبوا على ما حكى من قولهم كان جائزا ، والمعنى قد أتوا بأعجب مما قالوا فيك ، وهو تكذيبهم بالساعة لأنهم لا يقرون بالمعاد سَعِيراً كاف ، على استئناف ما بعده ، ومثله : وزفيرا للابتداء بالشرط ثُبُوراً حسن ، ومثله : ثبورا واحدا كَثِيراً كاف الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ حسن وَمَصِيراً كاف خالِدِينَ حسن مَسْؤُلًا تامّ ، إن نصب يوم بفعل مقدّر مِنْ دُونِ اللَّهِ كاف ، لمن قرأ : نحشرهم بالنون والياء التحتية في : فيقول لعدوله من التكلم إلى الغيبة ، وليس بوقف لمن قرأهما بالنون وهو ابن عامر ، وكذا : من قرأهما بالياء وهو ابن كثير وحفص السَّبِيلَ كاف قالُوا سُبْحانَكَ جائز ، للابتداء بالنفي مِنْ أَوْلِياءَ إن قلنا إن لكن لا بدّ أن تقع بين متنافيين فليس بوقف ، لأن ولكن هو الذي يصح به معنى الكلام ولجواز الوقف مدخل لقوم ، ومن أولياء مفعول على زيادة من لتأكيد النفي حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ جائز ، أي : أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم فلم يؤدّوا شكرها ، فكان ذلك