جائز : وهو حال من الموصول ، وهو ما في بطني ، والعامل فيها نذرت ، ولا يستحسن لتعلق الفاء بما قبلها فَتَقَبَّلْ مِنِّي تامّ : عند نافع للابتداء بأن الْعَلِيمُ كاف : ومثله : أنثى لمن قرأ وضعت بسكون التاء لأنه يكون إخبارا من اللّه عن أمّ مريم ، وما بعده من كلام اللّه فهو منفصل من كلام مريم ومستأنف ، وبها قرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وحفص عن عاصم وحمزة والكسائي ، وليس بوقف لمن قرأ بضم التاء وهو ابن عامر وأبو بكر عن عاصم ، وعليه فلا يوقف على أنثى الأول والثاني لأنهما من كلامها فلا يفصل بينهما ، فكأنها قالت اعتذارا إني وضعتها وأنت يا رب أعلم بما وضعت بِما وَضَعَتْ جائز : على قراءة سكون التاء ، وليس بوقف لمن ضمها كَالْأُنْثى جائز : إن جعل من كلام اللّه ، وليس بوقف إن جعل ما قبله من كلام أمّ مريم ، ولا وقف من وإني سميتها مريم إلى الرجيم ، فلا يوقف على مريم ، سواء قرئ وضعت بسكون التاء أو بكسرها على خطاب اللّه لها لأنه معطوف على إني وضعتها . وما بينهما معترض بين المعطوف والمعطوف عليه مثل وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ اعترض بجملة لو تعلمون بين المنعوت الذي هو القسم وبين نعته الذي هو عظيم ، وهنا بجملتين ، الأولى واللّه أعلم بما وضعت ، والثانية وليس الذكر كالأنثى ، قرأ نافع وإني بفتح ياء المتكلم التي قبل الهمزة المضمومة ، وكذلك كل ياء وقع بعدها همزة مضمومة إلا في موضعين ، فإن الياء تسكن فيهما بعهدي أوف آتوني أفرغ الرَّجِيمِ كاف : وقيل تامّ : نَباتاً حَسَناً حسن : عند من خفف وكفلها ، لأن الكلام منقطع عن الأول