والقسم « 1 » وتخفيف الهمزة « 2 » وزيادة الحروف « 3 » والإبدال « 4 » والاعتلال « 5 » والادغام « 6 » ، وقد تكفل بهذا القسم الأخير - عند أبي على - كتاب التكملة * * * وقد جعل أبو علي كتابه الايضاح في أبواب قصار ، فلم يشق على القارئ المبتدئ ولم يعنف به ، وبصر المنتهى بالمهم في إجمال ، ومضى في عرضه للقواعد النحوية هادئا متريثا واضحا ، قوى العبارة ، دون التواء أو تعقيد ، يقرب بالتنظير ، ويشرح في توضيح ، ويستشهد مؤيدا القاعدة بآيات من القرآن ، وأبيات من الشعر ، ويحذرك النطق بتعبيرات ويلقى إليك في يسر بالتعليل ، ويلقى إليك بقواعد جامعة ، وأحكاما شاملة ، وأسسا عامة تضم شتات التفصيلات ، ويندرج تحتها كثير من الحالات ، فلا يدع الباب إلا وأنت مقتنع به ، متفهم له ، واع لما يقول من غير عنت أو إرهاق ، ولعله بذلك كله قصد أن يجعل من الإيضاح اسما يدل دلالة قوية على مسماه . وفيما يلي بعض أمثلة للقواعد العامة التي يبدو أنها وضعت لتقرب على المتعلمين وهي غالبا ما تتصل بالصنعة الإعرابية والأسلوبية : لا ينتصب في خبر عسى غير أن مع صلتها « 7 » . ، « المخصوص بالمدح أو الذم لا يكون إلا من جنس المذكور بعد نعم وبئس « 8 » ، « إذا اجتمع في باب كان وأخواتها معرفة ونكرة فالذي يجعل اسم كان منهما المعرفة كما كان المبتدأ المعرفة والخبر النكرة « 9 » » « أفعال الحواس كلها متعدية « 10 » . . » « لا يكون للشرط جزاءان « 11 » » . « الرفع في الرتبة قبل النصب والجر ، وذلك أن الرفع يستغنى عن النصب والجر « 12 » » ، « الاستفهام لا يتقدم عليه ما كان خبره » ، ومما يتصل بالقواعد العامة تلك الأمثلة التي صدرها في كثير من كتابه : بقوله « لا يجوز » : منها ما هو متصل بالصنعة الإعرابية ، ومنها ما هو متصل بالنزعة النحوية ، فمما يتصل بالصنعة الاعرابية : « لا يجوز » كانت زيدا الحمى تأخذ « إن رفعت الحمى

--> ( 1 ) 344 . ( 2 ) 349 . ( 3 ) 57 . ( 4 ) 360 . ( 5 ) 374 . ( 6 ) 393 . ( 7 ) 39 . ( 8 ) 30 - 31 . ( 9 ) 34 . ( 10 ) تقدم هذا النص . ( 11 ) ص 22 . ( 12 ) ص 12 .