ثانيا : القياس الاستثنائي الانفصالي : وأبو علي مغرم بذلك القياس ، يقدمه للتدليل على كثير من المسائل ، فمثلا العامل في حيث من قوله تعالى : « اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ » لا يخلو من أن يكون أعلم هذه المذكورة أو غيرها ، وأن عمل أعلم فلا يخلو من أن يكون ظرفا أو غير ظرف ، فلا يجوز أن يكون العامل فيه أعلم هذه ودلل ، ثم انتهى من ذلك إلى أن العامل في حيث فعل يدل عليه أعلم « 1 » . ثالثا : وهناك ما يشبه القياس الاقترانى المضمر الحملى وذلك قوله : وقول موسى ( عليه السلام ) أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجاهِلِينَ في جواب « أَ تَتَّخِذُنا هُزُواً » يدل على أن الهازئ جاهل « 2 » . وقوله : قوله تعالى : « وَعَلى أَبْصارِهِمْ غِشاوَةٌ » في المعنى مثل « صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ » وكذلك قوله تعالى : صُمٌّ وَبُكْمٌ فِي الظُّلُماتِ ، لأن وصف البصر بالكون في الظلمات بمنزلة الوصف بالعمى ، وكذلك وصفه يكون الغشاوة عليه ، لأنه في هذه الأحوال كلها لا يصح له إبصار « 3 » . رابعا : وتراه يدفع الفارق في القياس حتى يصح ؛ وليجرى حكما واحدا على المتقايسين قال : « فان قلت : إن الألف التي شبهت بها الهاء في عليهم ودارهم لا تكون إلا ساكنة ، وهذه الهاء متحركة فكيف وفقت بينهما مع اختلافهما من حيث ذكرنا ؟ قيل : إن هذا الذي ذكرت من الخلاف بينهما لا يوجب لهما اختلاف حكم بينهما وبين الألف فيما ذكرنا ؛ لأنهم قد جعلوا الهاء متحركة بمنزلة الألف الساكنة » ، ثم أخذ يدلل على هذه القضية الأخيرة « 4 » . خامسا : ومن أسباب الغلط في القياس تحريفه ، والجهل بقياسيته « 5 » ، ومن هنا تراه لا يجعل علة ما ليس بعلة ؛ وذلك حيث يقول : « وليست الدلالة على أن ضمير الجمع المجرور أو المنصوب أصله الضم - انضمام الهاء في هم » « 6 » .

--> ( 1 ) الحجة : 1 / 17 . ( 2 ) الحجة : 1 / 384 مراد ملا . ( 3 ) الحجة : 1 / 308 مراد ملا . ( 4 ) انظر الحجة : 1 / 61 ، 192 البلدية - وانظر كذلك 1 / 388 مراد ملا . ( 5 ) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا : 289 - 292 . ( 6 ) الحجة : 1 / 120 - 121 بلدية .